القضاء ينفي معاقبة "مادحي صدام" ويترك المهمة للبرلمان

اربيل (كوردستان 24)- قال القضاء العراقي السبت إنه لم يصدر أي قرار لمعاقبة من يمتدح رئيس النظام السابق صدام حسين، وأشار الى أن أي خطوة في هذا الشأن يتعين أن يشرعها البرلمان اولاً.

وتداول ناشطون ووسائل اعلام محلية في الآونة الأخيرة تقارير زعمت أن مجلس القضاء الاعلى أصدر قراراً يقضي بمحاكمة كل من يمتدح صدام حسين بالسجن لفترة قد تصل الى 15 عاماً.

وجاء ذلك بعدما ظهر شاعر شعبي في محافظة ذي قار وهو يلقي قصيدة اعتبرها كثيرون امتداحاً برئيس النظام السابق الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لأكثر من عقدين. وتلا الشاعر قصيدته رداً على الزيارة المفاجئة للرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق.

وانتقد الشاعر صباح الحرباوي في قصيدته، الاحزاب العراقية بشدة، وقال إنه على الرغم من كرهه الشديد لصدام إلا انه يحبه بشدة لأنه لو كان موجوداً لما جاء ترامب الى البلاد بهذه الطريقة. لكن كثيرين اعتبروا ما قاله الشاعر امتداح لزعيم استبدادي ودكتاتور.

وقبل ايام قلائل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن بدأت تلاحق الشاعر بتهمة "تمجيد" صدام. ولا يوجد في العراق حتى الآن أي قانون بهذا الشأن، سوى القانون الساري والخاص بمعاقبة كل من يروج لأفكار حزب البعث الذي كان يقوده صدام حسين.

وقال مجلس القضاء الاعلى العراقي في بيان إن "تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا".

وجاء في البيان "لا يوجد قانون الى الان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي" إزاء معاقبة كل من يمتدح صدام حسين.

وقال القضاء العراقي إن ما تداوله الناشطون المحليون "اخبار كاذبة".

وحكم حكم البعث العراق منذ عام 1968 واتهم بارتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية وانتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان الى تاريخ حله في اعقاب سقوط النظام السابق عام 2003.

وفي اواخر الشهر الماضي، وجه رئيس لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" خلف عبد الصمد كتاباً الى وزارة الدفاع، اتهم فيه احد الطيارين العراقيين بالترحم على صدام حسين في فيسبوك في سياق تعليقه على قصيدة الشاعر صلاح الحرباوي.

واتُهم الطيار كذلك بالترويج لأفكار حزب البعث.

وقبل ذلك بأسابيع رفع طلبة احدى الكليات في جامعة الانبار صورة لصدام حسين خلال حفل. وتكررت حالات مماثلة واخرى تتصل بترديد شعارات تمتدح الرئيس السابق.

ويقول محللون إن العراقيين يبحثون عما يستفز القيادة الحالية ضمن اساليب الاحتجاج المتكرر على تردي الخدمات الرئيسية والأوضاع على نحو عام رغم مرور 16 عاماً على سقوط صدام.

وأقر العراق دستوراً في عام 2005 حظر بموجبه ووفق مادته السابعة أي نشاط أو عمل لحزب البعث او العودة الى الحياة السياسية تحت اي مسمى وبأي وسيلة إعلامية.