تحرك نيابي لإعادة تفعيل رئاسة كوردستان.. والانتخاب بآلية جديدة

قدم نواب في برلمان إقليم كوردستان، مشروع قانون طال انتظاره لإعادة تفعيل منصب رئيس الإقليم المعطل، وفق ما صرح به عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

اربيل (كوردستان 24)- قدم نواب في برلمان إقليم كوردستان، مشروع قانون طال انتظاره لإعادة تفعيل منصب رئيس الإقليم المعطل، وفق ما صرح به عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان أوميد خوشناو للصحفيين أمس الخميس، إن حزبه وحلفاءه في البرلمان "قدموا مشروع قانون لإعادة تفعيل منصب الرئاسة" مشيراً الى أن هذا التحرك يهدف لإقرار صيغة تضمن انتخاب الرئيس داخل البرلمان.

وقدم هذا المقترح عقب اجتماع عقدته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع حلفائها في البرلمان.

هذا ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بهذا الشأن يوم غد السبت.

وليس من الواضح معرفة ما اذا كان النواب سينجحون في تمرير المقترح.

وقال خوشناو إن 68 نائباً قد وقعوا على مشروع القانون، الذي أوضح أنه بعد إقراره، سيمنح البرلمان سلطة "انتخاب الرئيس".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الاحزاب الكوردية، قد أعلن عن ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نيجيرفان بارزاني لهذا المنصب.

وعُلق منصب رئاسة إقليم كوردستان أواخر 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته للترشح مجدداً، في الوقت الذي اخفقت فيه الاحزاب على تحديد موعد للانتخابات التشريعية.

ومنذ ذلك الحين، تم تفويض صلاحيات رئاسة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية في الاقليم.

وانتخابُ رئيس للإقليم خطوة مهمة لتشكيل الحكومة. وسيدعو الرئيس- في حال انتخابه- مرشح الكتلة الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة.

ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة. ويشغل المستشار الكوردي في الوقت الحالي منصب مستشار مجلس أمن الاقليم.

وكان انتخاب رئيس الاقليم يجري في السابق عن طريق الاقتراع المباشر، إلا أن البرلمان يسعى هذه المرة لتغيير الآلية السابقة للإسراع في عملية تشكيل الحكومة.

وأُجريت الانتخابات التشريعية الاقليمية في أيلول سبتمبر وحصد فيها الحزب الديمقراطي على المرتبة الاولى بـ45 مقعداً، فيما جاء الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بعد حصوله على 21 مقعداً، بينما حلت حركة التغيير (كوران) بالمرتبة الثانية بحصولها على 12 مقعداً.