الأمم المتحدة: ينبغي مقاضاة مرتكبي جرائم حرب ضد العراقيين

اربيل (كوردستان 24)- قالت الأمم المتحدة، الخميس، انه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم داعش الذين ارتكبوا جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين للعدالة وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وذكرت المقررة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أجنيس كالامارد أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر تشرين الأول في اتهامات بالانتماء لداعش.

وتعنى أجنيس كالامارد بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي.

ولم يتم الكشف عن هوياتهم لكن كالامارد وصفتهم في بيان بأنهم "أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش".

وأضافت "كان حريا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلا قضائيا ضروريا بجرائم داعش ضد الناس".

وأعلن تنظيم داعش قيام "دولة الخلافة" عام 2014 بعد أن سيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق وفرض نهجه المتشدد بقطع الرؤوس علنا والاسترقاق الجنسي للنساء والفتيات بما في ذلك نساء الطائفة اليزيدية العراقية. وفقد التنظيم آخر معقل له في سوريا الشهر الماضي.

وقالت كالامارد "يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وتابعت "على الأقل كان حريا بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي مثل تهم القتل أو التعذيب... للمدعى عليهم بغرض المحاسبة".

وأضافت أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية "المتسرعة" والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.

ومضت كالامارد قائلة إنه رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته بحسب ما أورد "رويترز".

وقالت كالامارد، التي قدمت توصيات بشأن المساءلة الجنائية بعد زيارة للعراق في 2017، إن الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو حق أصيل.

وأردفت ”لا يمكن تحقيق العدالة في الخفاء.

"محاكمة هؤلاء القياديين الأربعة في داعش كان يجب أن تكون فرصة مهمة للضحايا وعائلاتهم وللشهود للحديث عن محنتهم والاستماع لهم".