مقر البارزاني يرد على "الأصوات النشاز": البيشمركة "خط أحمر"

أربيل (كوردستان 24)- انتقد مقر البارزاني دعوات بعض من القوى العراقية التي "تجهل بالتاريخ" شمول قوات البيشمركة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البيشمركة جزء من القوات المسلحة العراقية الدستورية وهي "خط أحمر".

وجاء هذا الانتقاد بعدما قال برلمانيون عراقيون ينتمون لفصائل مسلحة مقربة من إيران، إن قوات البيشمركة "سيتم شمولها" بقرار حصر السلاح بيد البيشمركة بعد تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي الذي قال إنه يسعى لنزع سلاح الجماعات الخارجة على القانون.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.

وقالت فيان دخيل المتحدثة باسم مقر البارزاني في بيان إنه "في الوقت الذي تتجه فيه القوى العراقية السياسية الوطنية ومن جميع المكونات العراقية نحو تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تواجه الدولة العراقية، في هذا الوقت العصيب الذي يستوجب تكاتف الجميع من أجل مواجهة هذه التحديات والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، تتناهى إلى أسماعنا أصوات نشاز تحاول خلط الأوراق وتشتيت الانتباه عن هدف أساس للحكومة القادمة وهو حصر السلاح بيد الدولة وإزالة كل أشكال الوجود العسكري غير الشرعي وغير الدستوري من خلال الإشارة إلى شمول البيشمركة بإجراءات حصر السلاح المزمع تطبيقها".

وأضافت "إننا في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا ودعمنا لكل الخطوات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف على طريق بناء دولة ديمقراطية متحضرة يسود فيها الدستور والقانون وروح المواطنة، فإننا نقول للذين يحاولون عرقلة هذه الخطوة الصحيحة والضرورية بتصريحاتهم غير المسؤولة، ميزوا بين البيشمركة كقوة عسكرية شرعية تأسست وفق نص المادة ١٢١ / خامسا من الدستور بعد عقود من النضال ضد الديكتاتورية وتضحيات جسام من اجل قضية الأمة الكوردية والدولة العراقية وبين مجاميع خارجة على القانون عاثت في الأرض فسادا وانتهكت حرمات الدولة والمجتمع واضحت دولة داخل الدولة بغير وجه حق ليس لها هدفٌ أو همٌ سوى خدمة مصالحها الضيقة وتنفيذ الأجندات الخارجية المشبوهة".

وقالت دخيل إن "من لا يعرف البيشمركة عليه مراجعة التاريخ حينها سيعرف أن البيشمركة قدر الأمة الكوردية وهي خط أحمر، كانت ولازالت وستبقى الحصن الحصين والحامي الأمين لأمن واستقرار إقليم كوردستان وجزء من القوات المسلحة العراقية الدستورية وأن أي إجراءات حكومية تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة يجب أن تأخذ هذا بنظر الاعتبار بعيدا عن تخرصات من يجهل التاريخ".

وأثارت دعوات شمول البيشمركة بإجراءات نزع السلاح وحصره بيد الدولة ردود فعل غاضبة من قبل نواب حاليين وسابقين في البرلمان العراقي.

وكتب النائب السابق مثال الآلوسي على حسابه في تويتر يقول إن "المهرجين المطالبين بنزع سلاح البيشمركة هم عويل فارغ ونيات صفراء تريد تكرار جرائم الاضطهاد والإبادات الجماعية كما فعلوها في الأنفال وسبايكر وجرف الصخر وبزيبز".

وتابع "البيشمركة التزام وحرفية ودستور وضمان وجود للكورد ومليون ونصف نازح ومهجر ومظلوم".

وقالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان إن البيشمركة قوة دستورية و"لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كوردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية".

كانت قوات البيشمركة ساعدت، وعلى نحو غير مسبوق منذ ربع قرن، القوات العراقية في معركة تحرير نينوى التي انتهت بتحريرها من قبضة داعش عام 2017.