الكاظمي يمد يده للمتظاهرين ويعلن انتهاء عهد "الغرف المظلمة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء السبت عن صدور قرار لإطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين المناهضين للحكومة السابقة عدا المتورطين بقضايا جنائية.

ومنح البرلمان ثقته للكاظمي وأكثر من نصف طاقم حكومته وذلك بعد ستة أشهر عاشها العراق دون حكومة فعّالة منذ استقالة عادل عبد المهدي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الكاظمي، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، "أمر بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء".

وأضاف أن القرار لن يشمل "المتورطين بالدم العراقي".

وجاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وذكر البيان أن الكاظمي أمر بـ"حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله".

وبموازاة ذلك، دشن ناشطون دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للخروج بتظاهرات حاشدة، لكن لم يتسن معرفة الجهات التي تقف خلف تلك الحملات.

وشهدت مدينة الكوت اضطرابات ليلية تخللها إحراق مقر منظمة بدر بالإضافة إلى منزل نائب عن كتلة جماعة عصائب أهل الحق المسلحة، حسبما أفاد شهود.  

وقبل ذلك، عقد مجلس الوزراء الاتحادي أول جلساته الاعتيادية برئاسة الكاظمي بعد نحو يومين من نيل حكومته ثقة البرلمان العراقي.

وبعد الاجتماع توجه الكاظمي إلى العراقيين بكلمة بثها التلفزيون الرسمين معلناً فيها إطلاق رواتب المتقاعدين بعد إيقافها من قبل الحكومة السابقة.

وقال "قررنا أيضاً تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".

وأضاف الكاظمي "قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وعن إجراء الانتخابات، قال الكاظمي "أصدرنا قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وأعلن كذلك إعادة أول الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وترقيته رئيساً للجهاز. وأُقصي الساعدي من منصبه في عهد عبد المهدي.

وقال الكاظمي "ستكون الحكومة شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام".

ويتعين على حكومة الكاظمي التعامل مع أزمة اقتصادية وشيكة عجل بها وباء فيروس كورونا الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات العراق. وتواجه حكومة الكاظمي غير المكتملة نشاطاً متصاعداً من جانب داعش الذي كثف هجماته مؤخراً.