أربيل وبغداد "قريبتان جداً" من إبرام اتفاق مؤقت بشأن خلافاتهما المالية

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضوٍ في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، عن قرب التوصل لاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالملف المالي، وأشار إلى أن الاتفاق سيكون "مؤقتاً" في حال إبرامه بين الجانبين.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار لكوردستان 24، إن الاتفاق الذي تتعزم أربيل إبرامه مع بغداد يتعلق بالملف النفطي ومعدل ما يسلمه الإقليم لشركة التسويق الوطنية (سومو)، وملف المنافذ الحدودية والجمارك، بالإضافة إلى حصة كوردستان من الموازنة.

إقرأ أيضاً: وفد وزاري من كوردستان في بغداد لبحث اعتماد موازنة مالية لثلاث سنوات

وأضاف أن هذا الاتفاق "مؤقت وليس دائماً"، لحين إجراء تعداد سكاني لمعرفة عدد النفوس بالضبط وبعدها يتم الاتفاق على إعطاء كل ذي حق حقه.

وأشار الصفار إلى أن الاجتماعات الستة التي عقدها وفد إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية طيلة الفترة الماضية "كانت جيدة"، ومن المرجح أن تسفر عن اتفاق قبل نهاية العام.

وكان من المقرر أن يغادر وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري لبحث إيجاد مخرج للخلافات المالية العالقة بين الجانبين.

إقرأ أيضاً: وفد كوردستان في بغداد غداً لبحث إنهاء "مشاكل قديمة جديدة"

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن الموازنة العامة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مقابلة سابقة مع الإعلام العراقي والعربي، إن المبالغ التي ترسلها بغداد إلى الإقليم أقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنات الاتحادية.

وفرضت بغداد على إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة نسبتها 17 بالمئة.

ويقول إقليم كوردستان إن تلك النسبة لا تستند إلى اتفاق أو أي غطاء قانوني أو أساس علمي، وطالب مراراً بإجراء إحصاء سكاني شامل لحل الخلاف المتعلق بنسبة الإقليم.