خلافات أربيل وبغداد ينبغي أن تُحلّ تحت خيمة الدستور
أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي العراقي ورئيس تيار اقتدار وطن العراقي عبد الحسين عبطان ان كافة الخلافات القائمة بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان يمكن حلها تحت خيمة الدستور العراقي وعبر الحوار والتوافق.
وقال عبد الحسين عبطان في لقاء خاص مع قناة كوردستان 24 ان "الساسة في اقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية يعلمون جيدا ان هناك دستور عراقي وينبغي أن يُحترم بغض النظر عن وجود الثغرات فيه وهناك قوانين اتحادية يجب ان تحترم من قبل كافة المواطنين العراقيين ويجب ان يلتزم الجميع بالهدوء والصبر في التعامل في كافة الملفات".
واضاف ان "الخلاف بين الاقليم وبغداد يتمحور حول مواضيع وبنود محددة وفي هذه الحالة لن تجدي لغة التهديد باستخدام العنف والقوة والسماح بالتدخلات الخارجية سيضعف الموقف العراقي، فقط تحت خيمة الدستور يمكن أن تحل كافة الخلافات وعبر الحوارات الشفافة والهادئة".
وخلال حديث اكد عبطان ان معظم القيادات السياسية القديمة في العراق وصلت الى قناعة بأن الاسلوب القديم في إدارة البلاد لن يجدي وأنه ينبغي اتباع اساليب جديدة في السلطة.
واضاف قائلا ان "الاسلوب الدكتاتوري والتلويح بالقوة اثبت فشله فصدام حسين كان يملك 3 مليون جندي وترسانة من الاسلحة والعتاد ورغم ذلك سقط، اي نظام سياسي يرغب في الاستمرار عليه أن يلقى القبول والتاييد من الشعوب وذلك عبر منحها الخدمات وعبر تطوير البلاد وازدهارها".
وتابع "لن أخلط بين الموقف السياسي والتحفيز الانتخابي ويمكن لأي جهة أو شخص أن يرسل رسائل ايجابية ويمنح الوعود حتى يعزز موقفه الانتخابي فقد تأتي بعض الكتل بمقاعد كثيرة لكن لا تحظى بموقع في الحكومة فتذهب الى المعارضة كما حدث مع بعض الكتل وهذا الحديث سابق لأوانه والكل يترقب ماذا سيتمخض عن الانتخابات التي تختلف عن سابقاتها، والتي ستتمخض عن نتائج غير متوقعة ايضا.
واكد عبطان على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قوية وتتعامل بصدق وبدون مراوغة وانسانية مع الشعب في كافة الملفات ولاتعطي وعودا كاذبة وذلك لكي تتمكن من حل كافة الأزمات والمشكلات.
وشدد عبطان على اهمية تحقيق هيبة الدولة داخليا وإسعاد الشعب وتوفير الخدمات ليكون الشعب سندا للحكومة، مشيرا الى اعتقاده بأن وجود اي جندي اجنبي في العراق في اي نقطة سيولد حالة تشنج وعدم رضى داخلي أو من الدول المجاورة او القوى العالمية، ووجود اي قوات اجنبية لن يسمح للعراق بالاستقرار ولا للتنمية ولا بالازدهار.