الحكيم: نحن بحاجة الى مشروع واضح في إدارة التنوع القائم في دول المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، ان هناك حاجة الى مشروع واضح في إدارة التنوع القائم في دول المنطقة.

وجاء حديث الحكيم، خلال مشاركته في "منتدى السلام والامن في الشرق الاوسط"، المقام في محافظة دهوك ، باقليم كوردستان.

وقال الحكيم في كلمته "لا يمكن أن نتصور سلاماً حقيقياً وأمنا مستداماً للشرق الأوسط من دون إعادة النظر في العلاقات بين دول المنطقة على أساس الإنفتاح والحوار والإحترام المتبادل."

واكد ان الإستقرار في الشرق الأوسط "ضرورة أمنية لكل دول العالم".

ولفت الى ان المواطن الفاقد للثقة بمؤسسات الدولة وعدالتها وإجراءاتها، لا يندفع نحو أي مشاريع طموحة مهما كانت واعدة وضرورية ومفيدة، مؤكدا أنه " لا أمن ولا سلام ولا دولة ولا نظام ولا مؤسسات مستقرة ومتماسكة من دون مراجعة حقيقية للواقع العراقي المعيب والمشوه".

ودعا الحكيم الى إيقاف صراعات الزعامة والقيادة الإقليمية المدمرة ذات الطابع الأمني والعسكري والإستخباري وإستبدالها بسياسات التنافس نحو عمران الأوطان وتحقيق القفزات العلمية والتكنولوجية والإقتصادية.

وقال الحكيم ان "التوغلَ العسكريَ الأجنبي على الحدود العراقية والتدخلات السياسيةَ في الشأن الداخلي، ما زالت تهدد وحدة الشعب العراقي، وتؤخرُ حقهُ في السيادة على كامل أرضه ومياهه وسمائه".

من جهة اخرى لفت الحكيم الى ان سياسات فرض الأمر الواقع السياسي على حساب ثقة المواطن ومشروعية النظام ومصداقية الدولة وشرعية الممارسة السياسية في عملية بناء الدولة، هي أمور لا تأتي بخير ولا تطمئن العقلاء والحكماء.

واشار الى أن العملية السياسية لم تستطع أن تغادر أزمة الثقة أو تتجاوز عقد الماضي، ولم تنجح في تبني خطط إستراتيجية تنجزها الحكومات المتعاقبة، لافتا الى ان النظام السياسي في العراق يعاني من أزمات بنيوية عديدة.

وتعليقا على نتائج الانتخابات والأزمة التي أسفرت عنها قال الحكيم ان "المشاركة الإنتخابية المتدنية، والشكوك الواضحة بمصداقية العملية الإنتخابية، أمور مقلقة وخطيرة بحاجة الى معالجات جذرية".

 واشار الى ان تغيير أعضاء المفوضية والقانون الإنتخابي "لم تؤديا الى مشاركة أوسع للناخبين مما جعلنا أمام أقلية مشاركة، أفضت الى أقلية فائزة".

واشار الى ان الإنتخابات لم تنتج توازنات سياسية واضحة لتشكل أغلبية مريحة ومتفاهمة على منهاج حكومي متين، داعيا في الوقت نفسه الى معالجة تبعات العملية الإنتخابية الحالية، بمراجعة جادة للقانون الإنتخابي والمفوضية وإجراءاتها.

ودعا الحكيم الى إيجاد صيغة تفاهم وتعاون للخروج من الإنسداد السياسي الحاصل لغرض تشكيل حكومة قوية ومستقرة، كما طرح مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد او الأصوات والقوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها.

وأوصى رئيس تيار الحكمة الى ضرورة إلتزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الإعتراض والتفاوض، معتبرا الدم العراقي "خطا أحمر" لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بكافة أنواعها وأطرافها، داعيا كافة الاطراف الى إبداء أعلى درجات المرونة والإحتواء والتطمين لكافة الأطراف المشاركة في التفاوض وإحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة او المعارضة او الممانعة حكوميا او برلمانيا.

واكد ان تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم من حيث تمكين الفائزين في الحكومة كما المعارضين والممتنعين في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي، داعيا الى التصويت على ورقة الإتفاق الوطني كقرار برلماني في اولى جلساته الرسمية.