علاوي محذرا: اقتصاد العراق في خطر ويجب إيجاد موارد بديلة للنفط

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية العراقي علي علاوي، ان العراق يحتاج لإصلاح جذري لنظام إدارة الاقتصاد لمواجهة التحديات ومن بينها تراجع أسعار النفط محذراً من أن الكثير من الدول الصناعية بدأت تخطط للاستعانة بالطاقة البديلة بدلاً من النفط.

وقال علاوي "كان هناك وفرة مالية بين أعوام 2009-2013 لكن بالمقابل لم تكن هناك سياسات اقتصادية واضحة، إذ تحولت الموارد المالية من مبيعات النفط لتعيينات حكومية".

وتابع ان "الزيادة في استحقاقات رواتب الموظفين والتعاقد جراء الوفرة المالية، ضغطت على مالية الدولة بسبب تراجع أسعار النفط"، مشيرا الى ان "الانفاق الاستثماري في العراق كبير بعد 2003، لكن لم يكن وفق ضوابط وأغلب المشاريع وقفت وراءها دوافع شخصية أو قطاعية وليس مشاريع اقتصادية".

واكد علاوي ان "هناك هدرا كبيرا وسوء استخدام للموارد أكثر من كونه سرقة أو فساداً وأناس غير كفوئين قدموا المشاريع وأدارها أشخاص غير مؤهلين وهناك موارد هائلة تصرف على مشاريع لكن أثرها الاقتصادي قليل".

ولفت إلى أن "هناك مشاريع مستشفيات أقرت بعد العام 2011 لكن لم تكتمل وقسم منها لم تكن لها تخصيصات وانسحب المختصون واستفاد البعض وبقيت هياكل"، مشيراً كذلك إلى أن "المشاريع الصغيرة في أغلب الأوقات تكون أكثر نفعاً للاقتصاد من المشاريع الكبرى".
وحذر من أن "الاقتصاد العراقي مبني كليا على الإيرادات النفطية وبنسبة 95%، وفي آخر عامين بدأت اقتصاديات الدول الكبرى والصناعية تبحث عن بديل للنفط وهذا خطر علينا ويجب إيجاد موارد بديلة للنفط لمواجهة هذا التراجع، دول الخليج لديها استثمارات مالية بقيمة ترليوني دولار لمواجهة خطر تراجع اسعار النفط".

وأشار إلى أن "انفاق الدولة كبير لكن بالمقابل يحتاج لموارد إضافية، مثلاً عدم دفع فواتير الكهرباء من قبل المواطنين يكلف الدولة 15 تريليون دينار سنويا"، لافتا الى ان "العراق يمتلك طاقات بشرية اقتصادية ورؤية تشخص التحديات وتضع الوسائل للاستقرار الاقتصادي".