العفو الدولية تدعو فيفا إلى دفع 440 مليون دولار كتعويض للعمال الأجانب في ملاعب قطر

عمال أجانب بملعب لوسيل لكأس العالم لكرة القدم 2022 الدوحة، قطر، 20 ديسمبر 2019. © رويترز/ أرشيف
عمال أجانب بملعب لوسيل لكأس العالم لكرة القدم 2022 الدوحة، قطر، 20 ديسمبر 2019. © رويترز/ أرشيف

أربيل (كوردستان 24)- دعت منظمة العفو الدولية الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين "تعرضوا لسوء المعاملة" في قطر، الدولة المضيفة لمونديال 2022 والمتهمة بعدم احترام حقوق هؤلاء بشكل كاف.

 وتتهم جمعيات حقوقية عدة قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم. غير أن الدوحة نفت مرارا الاتهامات الموجهة إليها، وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها لتنظيم النهائيات.

ويأتي طلب المنظمة الحقوقية والمدعوم من منظمات أخرى تعنى بحقوق الإنسان، بعد انتقادات متكررة لبطء الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم في الاستجابة لظروف العمل السيئة للعمال الذين تدفقوا إلى مواقع البناء المرتبطة بكأس العالم في الدولة الخليجية.

وقالت منظمة العفو إنه "يجب أن يخصص فيفا ما لا يقل عن 440 مليون دولار للتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال الاستعدادات لكأس العالم 2022".

وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن هذا المبلغ، الذي يوازي المخصصات المرصودة للمنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال، هو "الحد الأدنى الضروري" لتعويض العمال وحمايتهم من انتهاكات مستقبلية.

واستشهدت المنظمة خصوصا بالأجور غير المدفوعة، ودفع رسوم التوظيف "غير القانونية" و"الباهظة"، فضلا عن الأضرار الناجمة عن حوادث العمل.

وأضافت أنه منذ العام 2010، حينما منح فيفا قطر شرف استضافة كأس العالم 2022، كانت هناك "سلسلة انتهاكات" أفسدت الاستعدادات دون أن يطالب الاتحاد الدولي "بأدنى تحسن في ظروف العمل".

ولفتت إلى أن المبلغ المقترح ليس إلا "جزءا بسيطا" من ستة مليارات دولار سيجنيها فيفا من كأس العالم المقبلة.

في المقابل، رحبت منظمة العفو الدولية بالإصلاحات الاجتماعية التي أقرتها قطر منذ العام 2018 وتحسين الظروف في المواقع الرسمية لكأس العالم التي بدأ العمل فيها في العام 2014.

لكنها أشارت في الوقت نفسه، إلى أنه لا يتم احترام تلك القوانين دائما ولا تزال الانتهاكات متواصلة. ورافقت عملية منح قطر استضافة المونديال منذ 2010 مزاعم فساد وانتقادات حيال سجل الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان.