التيار الصدري يرفض العودة الى البرلمان ويعدها "ممنوعة بشكل مطلق"

أربيل (كوردستان24)- اعلن وزير الصدر صالح محمد العراقي اليوم الخميس، رفض التيار الصدري العودة الى مجلس النواب العراقي.

ونشر وزير الصدر على حسابه في تويتر "يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية الى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان.

قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: (الاطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة".

وأضاف "إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".

وتابع "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاســدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية، أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت".

وقال صالح العراقي "إذ يرفض الفاسـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً،وحلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!! لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها".

واكد ان "الحل حينئذ لن يكون تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً : ســنّي وشــيعي وكوردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الإنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين، ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".