المحكمة الاتحادية ترد دعوى بشأن عدم دستورية دستور إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى قضائية للنائب باسم خشان بشأن عدم دستورية دستور إقليم كوردستان.

وتم تقديم الدعوى القضائية من قبل النائب في البرلمان العراقي باسم خشان وفقاً للمادة 120 من الدستور العراقي والذي طالب فيه "بوضع دستور لإقليم كوردستان في فترة زمنية قصيرة لا يتعارض مع الدستور العراقي الدائم".

و ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق برفضها لدعوى النائب باسم خشان اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 وقالت إنه وفقاً للدستور العراقي الدائم ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية اتخاذ قرار بشأن هذه الدعوى.

ونصّ قرار المحكمة على أنه يجب على النائب تحمل كافة تكاليف الدعوى القضائية وتكاليف المحامين أيضاً.

وطُرح مشروع الدستور على برلمان كوردستان لأول مرة في عام 2005، ثم قدم المشروع بعد تعديلات في عام 2009 قبل أن تعرقل إكماله الخلافات السياسية.

وبعد مرور سنوات على مشروع الدستور، سعى برلمان إقليم كوردستان لفتح الباب أمام جميع الكتل والأحزاب السياسية لطرح مقترحاتها للاتفاق على مشروع دستور جديد "لا يستثني أحداً".

ويتألف مشروع دستور إقليم كوردستان، من 122 مادة سبق أن قال مسؤولون كورد إنها كانت لا تتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي.