حاجو يكشف أسباب التطبيع بين أنقرة ودمشق ويعلّق بشأن الحوار الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، كاميران حاجو،  إن إعلان تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق مرتبط بعدة نقاط خلافية بين الجانبين.

حاجو أشار في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى وجود رأيين مختلفين حول أسباب رغبة تركيا بالتطبيع مع سوريا، أوله مرتبط بمصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل الانتخابات المقبلة في عام 2023، وقضية اللاجئين السوريين التي صارت قضية داخلية تستغلها المعارضة التركية.

والرأي الثاني الذي يؤيّده حاجو، هو أن أنقرة جادة بالدخول في حوارٍ مع دمشق، مدفوعةً من عدة نقاط، وهي "توصّلها لحقيقة إيجاد حلولٍ لقضية اللاجئين ووجود حزب الاتحاد الديمقراطي على حدودها الجنوبية، والأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد".

ومن وجهة نظر مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي، فإن هذا الحوار بين الجانبين قد يطول، انطلاقاً من عدة مسائل عالقة لخّصها حاجو أولاً بمستقبل المعارضة السورية  التي تدعمها تركيا.

وثانياً بقضية اللاجئين في تركيا ومصيرهم، هل سيعودون من دون أن تعاقبهم دمشق؟ وثالثاً قوات حزب الاتحاد الديمقراطي ومصيرها في حال إقرار التطبيع.

كلها مسائل يعتقد حاجو بأن الحديث عنها والمناقشات حولها "ستطول لحين التوصل لاتفاقٍ يرضي الطرفين"، موضّحاً أنه "لا توجد رؤية واضحة حول ما ستؤول إليه المحادثات بين الجانين".

والتقى وفدٌ من مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي نهاية سبتمبر أيلول الماضي،  ضمّ إضافةً لـ حاجو، إبراهيم برو عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية إيثان كولدريتش بواشنطن.

وأكد حاجو أن المناقشات مع الجانب الأمريكي تمحورت حول توقف المحادثات بين المجلس الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، وغياب موقفٍ أمريكي واضح بهذا الشأن، وقال: "الجانب الأمريكي لم يوجّه اللوم لأي طرف بهذا الشأن، وأكد على توقف تلك المحادثات، لكنه أشار أن المهمة الرئيسية للمبعوث الجديد إلى شمال شرق سوريا هي إعادة إحياء تلك المحادثات بين الطرفين الكورديين".

وحول مستقبل اجتماعات الهيئة الدستورية، أضاف حاجو: "توقفت الهيئة عن العمل، وخلال الجولات السابقة وعددها ثماني جولات، لم نتقدم أية خطوة في كتابة دستور جديد للبلاد".

وانتقد مسؤول العلاقات الخارجية للمجلس الكوردي، آلية تلك المناقشات، مشيراً إلى أن الدستور "يُكتب بعد تفاهمات سياسية، لكن دُمِجت العملية السياسية مع كتابة الدستور، والنظام ليس مستعداً لاتخاذ أية خطوات لكتابة دستور جديد للبلاد، وتسليم السلطة للمعارضة السورية".

ويعتقد أن الصواب هو "تطبيق القرار 2254 وهو إعلان حكومة انتقالية، ثم البدء بكتابة دستور جديد، وأعتقد أن ذلك لن يحدث".

وتأسّف حاجو على "عدم وجود أي ضغوطات دولية على النظام، لا من جانب أمريكا ولا من جانب التحالف الدولي، ولا من جانب الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة إلى روسيا وإيران، فلا تعويل عليهما، لأنهما يدعمان النظام".

ولفت إلى أن المعارضة السياسية أيضاً "ليست بتلك القوة من أجل زيادة الضغط على النظام"، معتقداً أن كتابة الدستور "لن تستمر".

وبخصوص الأسباب المباشرة الأخرى لعدم التوصّل لاتفاقٍ بشأن كتابة دستورٍ جديد للبلاد، قال حاجو: "عدم كتابته يعود لعدم استعداد النظام لهذا الأمر، لكن هناك أيضاً مشكلة ثانية بين النظام والكورد، وهي أنه لا يعترف بحقوق الكورد دستورياً".

وأضاف: "للأسف هناك إشكاليات بين المعارضة والكورد الموجودين ضمن صفوفها، وهناك 8 نقاط خلافية بيننا ولم نتوصل حتى الآن إلى حل".

وختم مسؤول العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي حديثه لـ كوردستان 24: "إن لم تكن هناك ضغوطات من جانب المجتمع الدولي، لن تنجح الأطراف السياسية في كتابة دستورٍ ديمقراطي يحمي حقوق جميع الأقليات والقوميات والإثنيات في سوريا".