دون مراسم مشتركة.. توقيع الاتفاق "التاريخي" لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- وقع ممثلون عن كل من لبنان وإسرائيل الخميس على "الاتفاق التاريخي" النهائي لترسيم الحدود البحرية بينهما بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر وتمت بوساطة أمريكية.

 وسيسلّم وفدا البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب، في الناقورة البلدة الحدودية في أقصى جنوب لبنان، في غرفتين منفصلتين من مقر الأمم المتحدة، رسالة تتضمن الموافقتين، إلى الوسيط الأمريكي.

وأعلن إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين للصحافيين الخميس أن الرئيس ميشال عون قد وقع رسالة بالموافقة على اتفاق "تاريخي" توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل. وأضاف بو صعب متحدثا من القصر الرئاسي بأن التوقيع يمثل "عهدا جديدا" وأن الرسالة ستسلم لاحقا الخميس للمسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان بالناقورة.

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد في اجتماع لمجلس الوزراء صادقت خلاله الحكومة على الاتفاق، أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق. وقال: "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".

وسيدخل الاتفاق الذي سيسمح للدولة العبرية بالشروع في إنتاج الغاز من المنطقة حيز التنفيذ، وفق النص الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".

وكانت شركة "إنرجيان" قد أعلنت عشية التوقيع بدء إنتاج الغاز الأربعاء من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها وبات كاملا من حصة تل أبيب بموجب الاتفاق. فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي بدء التنقيب في أقرب فرصة.

ومنذ أشهر تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة تلك المنطقة. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.

وتعول بيروت على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وقد بات أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.