النزاهة الاتحادية تدين مسؤولاً سابقاً في قضيتي اختلاس بملايين الدولارات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، قراراً بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية (سابقاً) لإحداثه "عمداً" ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل لديها، بعد اختلاس أكثر من 15 مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، إن المدان "ارتكب مخالفات في عقدين لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة، كذلك "صرف أكثر من 15 مليون دولار لشركة رغم عدم التجهيز".

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أن الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ "أصدرت حكمين حضوريَّين بالحبس بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقودٍ لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد".

وأوضحت النزاهة الاتحادية، أنَّ المُدان "ارتكب مُخالفاتٍ في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (5.45 ملم)، خلافاً للسياقات القانونية في التعاقد".

ونوّه أن سعر الإطلاقات الناريَّة المُثبت في العقد "بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين أن السعر الحقيقيّ لها يتراوح بين (3-5) سنتات".

وأضافت "المُدان ارتكب مخالفاتٍ أخرى عند توقيع العقد، تمثَّلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام، ما أدى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة".

وأوضحت النزاهة أن نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً "ارتكب مخالفاتٍ في عقدٍ آخر لتجهيز الوزارة بأسلحةٍ خفيفة وعتادٍ بمبلغ (15,542,930) مليون دولارٍ أمريكي".

وأكدت "عدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها، بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان".

وكشفت أن محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت قرارها بالحبس الحضوري للمدان، وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".

مستندة بذلك، على أقوال المُمثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضدَّ المُدان وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة وكتاب وزارة التجارة - مُسجل الشركات، وأقوال الشهود.