بريطانيا تتعهّد بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية

أربيل (كوردستان 24)- تعهّدت بريطانيا باتّخاذ إجراءاتٍ مشدّدة بهدف التصدي لعمليات الهجرة غير النظامية إلى أراضيها، والتي وصلت لأرقامٍ تصفها الحكومة بـ "المخيفة".

ونجح أكثر من 30 ألف مهاجرٍ غير شرعي في الوصول إلى بريطانيا منذ بداية 2022 الجاري،  عبر القنال الإنجليزي (بحر المانش) على متن قوارب صغيرة.

ويتخوّف مسؤولون بريطانيون من أن هذا الرقم الذي يفوق الأرقام المسجّلة العام الماضي، سيرتفع إلى 60 ألفاً بحلول نهاية العام.

وأكّد وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك، على ضرورة إيجاد خياراتٍ "أكثر تشدداً، وإعادة من يهاجرون لدواعٍ اقتصادية سريعاً، وردع الناس عن المجيء إلى إنكلترا".

وأكّد في لقاءٍ مع إذاعة (بي بي سي) البريطانية، أنه "لا يمكن للمملكة المتحدة أن تبقى عامل جذب لمن يهاجرون لدواعٍ اقتصادية".

وتواجه بريطانيا نقصاً حاداً في اليد العاملة، وسط مخاوف من الشركات من أن عجلة الإنتاج في البلاد ستتضرر بشكلٍ كبير على المدى الطويل.

وفي وقتٍ سابق، اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أن تدفق المهاجرين غير النظاميين "يؤدي إلى تخطي الطاقة الاستيعابية في مراكز الاستقبال".

وقررت المملكة المتحدة بداية عام 2022، ترحيل آلاف المهاجرين إلى رواندا في القارة الإفريقية، "للحد من عمليات عبور بحر المانش بشكلٍ غير قانوني".

لكن الضغوطات التي واجهتها حكومة بوريس جونسون، أجبرتها على التوقف عن تنفيذ خطة الترحيل التي ظلت على طاولة النقاش في حكومة ليز تراس التي استقالت من منصبها مؤخراً.

وفي الوقت الذي واجهت انتقاداتٍ لوصفها تدفق اللاجئين بـ "الغزو"، قالت برافرمان إن الحكومة "تنفق يومياً 6.8 ملايين جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) على إيواء المهاجرين".

ووفق إحصاءاتٍ رسمية خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي، فإن هناك نحو 1.9 مليون عرض عمل في السوق بانتظار من يحصل عليها.

وتمارس الشركات الكبرى ضغوطاً على الحكومة البريطانية لإقرار خططٍ لتسهيل هجرة اليد العاملة إلى البلاد، وتخفيف القيود المفروضة على المهاجرين.