الخنجر يعترض على قرار المحكمة الاتحادية: كوردستان أهلنا ولا يمكن المساس بأرزاقهم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، مساء الأربعاء، أن شعب إقليم كوردستان هم أهلنا ولا يمكن المساس بأرزاقهم وثرواتهم بطريقة مخالفة للتفاهمات السياسية.

وكتب الخنجر على حسابه في تويتر، "بذلت القوى الوطنية جهوداً كبيرة من أجل تحقيق الحد المعقول من الاستقرار في البلاد".

وأضاف رئيس تحالف السيادة أنه "لا يمكن لأي مؤسسة في العراق أن تعرض هذا الاستقرار للتهديد من جديد".

وتابع "كوردستان أهلنا ولا يمكن المساس بأرزاقهم وثرواتهم بطريقة مخالفة للتفاهمات السياسية التي أسست عليها الحكومة الحالية".

من جانبها أصدرت حكومة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء بياناً ردّت فيه على القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن مستحقات شعب كوردستان.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان إن "المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كوردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية. ويمثل هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، وفي الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كوردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى إقليم كوردستان".

وتابع "لقد أرسلت حكومة إقليم كوردستان وفوداً إلى بغداد مرات عدة، وتمخضت عن الزيارة الأخيرة مناقشات مثمرة، إذ عبّر الجانبان عن حسن نيتهما في حل المشاكل بموجب الدستور والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف".

وجاء في البيان "إن إقليم كوردستان إقليم اتحادي دستوري، وهذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي. كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب، والذي تحدثت فقراته بوضوح عن (تجنب أية إجراءات تصعيدية)".

وأضافت حكومة الإقليم "لذلك نعدُّ قرار المحكمة الاتحادية قراراً ليس ضد إقليم كوردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها، وعليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية. وكما ورد في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، فيجب على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، إصدار قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر، لأنه في ظل هذه المحكمة الحالية التي لم تؤسس في إطار الدستور، لا توجد أي فرصة لحل المشاكل، ولن تحصل".

وأشارت إلى أن "إقليم كوردستان يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه نرفض قراراتها، وندعو الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".