حزب الشعب التركماني: قرار المحكمة الاتحادية سياسي وينسف كل الاتفاقيات المبرمة

أربيل (كوردستان 24)- أكد حزب الشعب التركماني العراق، اليوم الخميس، أن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بعدم إرسال مستحقات شعب إقليم كوردستان المالية سياسي بحت، وينسف كل الاتفاقيات المبرمة.

وقال حزب الشعب التركماني في بيان تلقته كوردستان 24، "قررت المحكمة الاتحادية بعدم شرعية إرسال 200 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وضرورة إيقاف هذه العملية التي جاءت باتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية وهي ضمن الاستحقاقات الدستورية للشعب الكوردستاني بجميع أطيافه".

وأضاف البيان "نحن في حزب الشعب التركماني العراق نعتبر قرار المحكمة الاتحادية ذو أبعاد سياسية بحتة تأتي وكعادتها بعد أي تقارب بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعد سنوات من المتاركة والمشاكل العالقة".

وأكد أن "قرار المحكمة الاتحادية ينسف كل الاتفاقيات المبرمة والتي أدت إلى انبثاق الحكومة الحالية برئاسة السوداني وتهدف إلى إضعاف إجراءات الحكومة وتضيق الخناق عليها من أجل إزالة المشاكل العالقة".

وأشار إلى أنه "من الغريب أن قرارات المحكمة الاتحادية تأتي في كل مرة متزامنة مع التقارب بين المركز والإقليم لتضرب عرض الحائط كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى مثل هذه الحلول".

وشدد على أنه "من حق أبناء إقليم كوردستان التمتع بحقوق المواطنة العراقية مما يفرض على الحكومة إرسال المستحقات المترتبة عليها تجاه أبناء هذه المنطقة".

وتابع "نحن في حزب الشعب التركماني العراق من هنا نناشد رئيس الوزراء بالوقوف أمام قرارات المحكمة الاتحادية واتخاذ الخطوات الصحيحة ورفع الغبن عن المواطن الكوردستاني لأنهم أبناء هذا الوطن وإيجاد طريق قانونية لإرسال هذه المستحقات".