المركزي يطلق الحزمة الثانية من تسهيلات الحصول على العملة الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن الحزمة الثانية من تسهيلات الحصول على العملة الأجنبية مقابل الدينار المحلي.

وتتضمن الحزمة الجديدة، تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين:

الأول، تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، والخيار الثاني عبر  تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حسابات البنك لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة.

ووفق بيانٍ للبنك المركزي، فإن تسهيلات التحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا "ستتم تقديمها بالآلية نفسها لاحقاً".

وبخصوص الوثائق المطلوبة، قال البنك المركزي في بيانه، إنها تتضمن "قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقاً ما يثبت دخول البضاعة".

كما تضمنت الحزمة، "تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات".

كذلك، يمكن للمواطنين "تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها".

وأضاف البيان "سيُنشَر جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجّه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقاً)، للتحويل بسعر صرف (1320) دينار/دولار.

كما سيتم "إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأمريكي، وبما لا يتعارض وإعماماتنا، والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابقًا بهذا الشأن"

كذلك "السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A و B بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصرًا، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه".