السوداني: التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج.. ولن أجامل زعيماً أو حزباً

أربيل (كوردستان24)- هل صحيح ما يسمعه الصحافيون والمراقبون في العراق عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من أنه يخوض معركة إرادة مع الإطار التنسيقي، عبر مشروع التعديل الوزاري المرتقب؟

أخيراً، ظهر السوداني في حوار تلفزيوني محلي، وتحدث بنبرة إصرار واضحة، لكنها غاضبة بعض الشيء... "التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج (…) لن أجامل زعيماً أو حزباً، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض".

وتقول مصادر مطلعة أن التعديل الوزاري تحول الى مواجهة صريحة، يحاول الاطار التنسيقي التكتم عليها، بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وقادة أحزاب شيعية أبرزهم نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الاسبق.

ثمة فرضيتان رائجتان عند الاحزاب الشيعية العراقية للدوافع التي تحرك السوداني للمضي في التعديل الوزاري، الاولى "رغبته المتصاعدة والواضحة في صياغة دور أكثر فاعلية لمنصب رئيس الوزراء، باستقلالية أكبر، وهو أمر من الصعب تحقيقه دون أن ينقلب عليه، وعلى مستقبله السياسي، نظراً إلى عرف المحاصصة المستحكم في العملية السياسية"، أما الفرضية الثانية "فهي وفق شخصيات شيعية فاعلة، غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي على دعم السوداني؛ إذ إن هناك تبايناً في الطريقة التي يجري بها التعامل مع رئيس الوزراء، ويعمد قادة كبار على تأطير السوداني كموظف عام، ينفذ سياسة القوى السياسية.

وترى أطراف أن السوداني يحاول اللعب بالنار بتغيير قواعد اللعب داخل المنظومة الشيعية، وأن تغيير الوزراء بالطريقة التي يريدها السوداني يفرض عليهم خيارات تصعيدية قد تصل الى سحب الثقة عنه.

والحال أن ملف التعديل الوزاري لا يزال غامضاً حتى الساعة، وتحيطه تكهنات لا حصر لها، لا سيما المعايير التي اعتمدها السوداني في استهداف وزراء مقربين من فصائل شيعية، لا تحظى بالقبول الأميركي. بيد أن المعلومات الأكيدة تفيد بأن السوداني، وقبل تشكيل الحكومة، تمكن من إدراج فقرة التعديل الوزاري في الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة، بعد تقييم يستمر 6 أشهر.

على ما يبدو أن السوداني اختار المواجهة المباشرة مع الاطار التنسيقي في معركة إرادة، لاجباره على ترسيم حدود سياسية جديدة، وقواعد اشتباك واضحة بين موقع رئيس الوزراء والتحالف الحزبي الذي رشحه.