نيجيرفان بارزاني: الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الاساس للأمان والاستقرار السياسي في العراق
أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس اقليم كوردستان ان تجربة الاشهر الاخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه، مشدداً على أن الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الاساس للأمان والاستقرار السياسي في العراق.
وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم " ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ونرفضها تماماً، فهذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة".
وأضاف البيان "إن الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق، وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة. وتجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق".
وأوضح رئيس الاقليم "إن الماضي والتجارب أثبتت بأن التعامل بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات مكونات العراق، لم يجلب قط الأمان والاستقرار للبلد ولن يفعل، لهذا ندعو الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية، كما أن على الأطراف الكوردستانية أن توحد الصف وتتلاحم في الدفاع عن حقوقنا الدستورية".
وأكد نيجيرفان بارزاني على "أن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور، وكانت تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه، لهذا ينبغي تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".
وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد علقت يوم أمس على التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في مشروع قانون الموازنة العامة، وقالت في بيان "إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وشددت على أن حكومة الاقليم "لن تقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".