ريكاني: نبذل قصارى جهدنا لزيادة نسبة متأخرات رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو البرلمان العراقي، خالد ريكاني، أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتثبيت متأخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان بنسبة 12% بدلاً عن 10%.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حديثٍ لـ كوردستان 24: "الخلافات ليست على المادتين 13 و14 فقط، بل هناك خلافات بين الكتل النيابية حول مواد أخرى".

وأضاف: "على سبيل المثال هناك خلافات على المادة 42 المتعلقة بالضرائب، وتعتقد بعض الكتل النيابية أن هذه المادة عبءٌ على المواطنين".

في غضون ذلك، أشار ريكاني إلى أنه "رغم وجود خلافاتٍ على مواد وبنود مشروع القانون، إلا أن المصادقة على المادتين الـ 13 والـ 14، جاءت لمصلحة إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤيّد دفع متأخرات رواتب موظفي الإقليم، ويصرُّ على زيادة معدل 10% إلى 12% من المتأخرات لإدراجها في القانون.

وقال: "مسألة دفع متأخرات رواتب الموظفين كان مدرجاً في المادة 14، لكن تم تغييرها إلى بندٍ منفصل ضمن المادة المذكورة".

وأكّد النائب العراقي أن الكتل الكوردستانية وأيضاً الإطار التنسيقي، ليس لديها أية مشكلة بهذا الخصوص.

مشدداً على أن الديمقراطي الكوردستاني يرغب في تغيير نسبة 10% إلى 12%، وقال: "في حال تضمين المبلغ المخصص في قانون الموازنة، فسيتم دفعها على أقساط شهرية للموظفين".

وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وفي أعقاب تصويت البرلمان العراقي أمس السبت على المادة 14 المتعلقة بحصة الإقليم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه أفشل مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمرٍ صحفي، "اليوم أفشلنا مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماماً للدستور العراقي".

وأضاف "لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان أو قضاء أو ناحية".

وتابع: "كما لا يمكن للحكومة الاتحادية إرسال أي مبالغ مالية لأي من محافظات الإقليم، إلا من خلال حكومة إقليم كوردستان".