برهان يدعو الأحزاب الكوردستانية إلى توحيد خطابها لحماية كركوك

منذ أحداث الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، يتعرّض الكورد في المناطق الخارجة عن إدارة الإقليم، لمضايقات القوات العراقية والوافدين العرب
فهمي برهان خلال المؤتمر الصحفي
فهمي برهان خلال المؤتمر الصحفي

أربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم، جميع القادة السياسيين الكوردستانيين إلى التكاتف والتضامن لحماية كركوك.

وقال رئيس الهيئة فهمي برهان، في مؤتمرٍ صحفي الأربعاء: "لم تحلّ مشاكل مناطق المادة 140، وعلى القادة الكورد في الإقليم التضامن والاتحاد لحماية كركوك".

وأضاف: "مع انتهاء عطلة عيد الأضحى، ستعقد الهيئة اجتماعاتٍ مكثّفة مع جميع المزارعين في المنطقة، لتحديد أولويات نضالهم في المرحلة القادمة".

وأشار برهان إلى أن "رسالة المزارعين الكورد والتركمان وصلت للسلطات العراقية، ونحن في حكومة الإقليم أبلغنا كافة المؤسسات العراقية بمشكلة فلاحي كركوك".

مؤكّداً أنه "لا يوجد أحد ضد القضية المشروعة للكورد والتركمان، لكنهم لا يتّخذون خطواتٍ عملية لإيجاد حلول".

وعزا ذلك إلى وجود "فجوة في خطاب الأحزاب السياسية بإقليم كوردستان".

ويرى برهان أن القيادة السياسية الكوردستانية "يجب أن توحّد خطابها للدفاع عن المزارعين الكورد في كركوك وإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه".

ومنذ أحداث الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، يتعرّض الكورد في المناطق الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان، لمضايقات القوات العراقية والوافدين العرب.

وكان الجيش العراقي في كركوك هدد في وقتٍ سابق الفلاحين الكورد بمصادرة معداتهم الزراعية في حال العمل ضمن حقولهم.

وفي الـ 22 أبريل نيسان الماضي، اعتدى عربٌ وافدون بدعمٍ من الجيش العراقي، على المزارعين الكورد في ناحية "سركران"، للضغط عليهم بترك أراضيهم.

ورغم حصول العرب على تعويضات رسمية عام 2003 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم الآن وبدعم من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وبكتب مزورة موقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري عادوا للمطالبة بأراضي 12 قرية تبلغ مساحتها ما يزيد على 63 ألف دونم.

وكانت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، أصدرت في الـ 19 يونيو حزيران  2023 قراراً بإلغاء قرارات التغيير الديموغرافي التي اتخذها النظام السابق في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 هادي العامري، أكدت تنفيذ القرار 29 لعام 2012 القاضي بإلغاء جميع العقود والإجراءات التي نفذتها ما تسمى بـ(لجنة شؤون الشمال) في مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ملّكت أراضي الكورد والتركمان للعرب ضمن سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي.