بالتنسيق مع كوردستان.. الداخلية العراقية تعلن القبض على معظم شبكات المخدرات المنتشرة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على معظم الشبكات المنتشرة بين المحافظات، بالتنسيق العالي مع إقليم كوردستان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير الشؤون القانونية في المديرية العميد مهند حاتم صالح قوله: إن "جهود الحكومة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لمكافحة المخدرات أسفرت عن إنشاء مصحات لإيداع من يتم إدانته وفق أحكام المادة 32 لتلقيه العلاج تمهيداً لدمجه ضمن المجتمع".

وأشار إلى "تضافر العديد من الجهود الحكومية والبرلمانية وأيضاً على مستوى منظمات المجتمع المدني للمساهمة في الحد أو مكافحة وتثقيف المواطنين بخطورة تلك الآفة".

ولفت إلى أن "هناك انخفاضاً بأعداد المضبوطات منذ شهر تموز الماضي، حيث قامت المديرية ضمن مجموعة عمليات وبالتنسيق العالي مع إقليم كوردستان والدول المجاورة بالقبض على معظم الشبكات المنتشرة بين المحافظات والتي لديها تواصل مع الدول المجاورة".

وأكد أن "جريمة المخدرات هي جريمة دولية عابرة للوطنية طالما هي عابرة للحدود"، مشيراً إلى "تنوع جنسيات المتاجرين بالمخدرات، فالبعض منهم من العراقيين والبعض الآخر من جنسيات أخرى".

وفيما يخص إمكانية تزوير الجوازات للمتاجرين بالمخدرات للدخول إلى الأراضي العراقية، أشار صالح إلى أن "المتاجر لا يحتاج الدخول إلى العراق إذ يوجد لديه وكلاء عراقيون، إلا أنه توجد هناك حالة تسلل للبعض من أصحاب الجنسية الباكستانية الحاملين لبعض المواد المخدرة".

وتواصل السلطات العراقية عمليات مداهمة واعتقال تجار ومروجي المخدرات في مختلف محافظات البلاد، إضافة إلى السيطرة على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات التي تدخل إلى العراق عبر الطرق البرية من سورية وإيران.

كما شهدت مدن عدة من البلاد عمليات اشتباك مسلح مع المتاجرين بالمخدرات، سقط على أثرها ضباط من قوات الأمن، وبرغم ذلك، يقول ناشطون يعملون في مجال مكافحة المخدرات إن انتشار المواد المخدرة أسرع من السيطرة عليها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، يوم السبت 19 آب 2023، أن هناك حزمة من الإجراءات استناداً إلى تخطيط استراتيجي من خلال تدعيم عمل مديرية مكافحة المخدرات وإتاحة الإمكانيات لها، الأمر الذي مكنها من رفع منسوب نشاطها على المستوى النوعي والكمي.

وقال المحنا في تصريحات صحفية، إن "المديرية ألقت القبض منذ مطلع العام الحالي على أكثر من 12 ألف تاجر ومروج للمخدرات، وضبطت أطناناً من المواد المخدرة".

وأشار إلى أن "هناك حزمة واسعة من الإجراءات التي تتعلق بالوصول إلى المجتمع، والفحص والتوعية من خلال فرق جوالة، حيث بدأت في فحص أفراد وعناصر الشرطة، والمرحلة الثانية فحص المتقدمين على سلك الشرطة، وسيكون هناك فحص مماثل للمتقدمين بالوظائف العامة بشكل عام لمنع انزلاق الشباب في هذه الآفة".

من جهته، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، فاضل الغراوي، إن "موضوع المخدرات تعدى بأن يكون ظاهرة فهو ليس بحالة تتعلق بفرد أو شخص معين، وأن هناك جملة من الأسباب لانتشار هذه الظاهرة، أبرزها اعتبار العراق بلداً لتجارة المخدرات بعد أن كان ممراً لها".

وتابع أن "الإحصائيات الرسمية التي أعلنت والتي لم تعلن، تشير إلى ارتفاع عدد المتعاطين وانتشار المخدرات بعموم المحافظات، فضلاً عن تركز وانتشار أنواع معينة وهما الكرستيال والكبتاغون"، لافتاً إلى أن "معالجة هذا الموضوع يحتاج إلى جهود كبيرة وليست حكومية فقط".