خبير قانوني: ما تطلبه بغداد من إقليم كوردستان مخالف للدستور

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير القانوني هلمت غريب اليوم الثلاثاء، ان ما تطلبه الحكومة الاتحادية من حكومة إقليم كوردستان، يتنافى مع بنود الدستور العراقي.

وقال هلمت غريب، خلال مشاركته في استوديو الاخبار في كوردستان 24، ان من حق الخزينة الفيدرالية واردات الجمارك والمعابر الحدودية، وليس كل واردات الإقليم، لأن هذا مناف لنظام اللامركزية الاقتصادية.

وأضاف الخبير القانوني ان حكومة بغداد تسعى لفرض إرادتها على إقليم كوردستان، وما يطلبه المسؤولون في الحكومة الاتحادية لا يتوافق مع مبادى الدستور.

ويقول المسؤولون في إقليم كوردستان ان بغداد تتنصل من الاتفاقات المبرمة مع أربيل، خصوصا بما يتعلق بملف الموازنة والنفط والعديد من الملفات العالقة بين الجانبين.

وفي الـ 12 من يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.