مطار حلب الدولي خارج عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه

أربيل (كوردستان 24)- تعرض مطار حلب الدولي في شمال سوريا إلى قصف إسرائيلي استهدفه فجر الاثنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمدرجه وخروجه عن الخدمة، حسبما قالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري.

 وبعد الهجوم، تمّ تحويل الرحلات المجدولة إلى مطاري دمشق واللاذقية. هذا، وقال المرصد السوري إن القصف طال أيضا مستودعات أسلحة في مطار النيرب العسكري المجاور.

في السياق، ذكر المصدر: "حوالي الساعة 4:30 (1:30 ت غ) من فجر هذا اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، ما ألحق "أضرارا مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

وتركّزت الأضرار، حسبما قال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل، في المدرج الوحيد قيد الخدمة بالمطار، موضحا بأن "فرق الصيانة ستباشر اليوم عمليات الإصلاح لإعادة المطار إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وتمّ تحويل الرحلات المجدولة إلى مطاري دمشق واللاذقية، وفق نفس المتحدث.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الإسرائيلي فجر الاثنين طال أيضا مستودعات أسلحة في مطار النيرب العسكري المحاذي لمطار حلب.

وسبق أن تعرض نفس المطار مطلع مايو/أيار لقصف مماثل استهدفه ومطار عسكري محاذ له، ما أدى لمقتل عسكري وإصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم مدنيون. وتسبب القصف بخروج المطار عن الخدمة، وفق ما نقله الإعلام الرسمي حينها عن مصدر عسكري سوري.

وشنّت اسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. وأخرجت الضربات الإسرائيلية مرارا مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة.

ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذها ضربات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد، الذي يشهد نزاعا داميا منذ 2011 أدى لمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى لتهجير أكثر من نصف السكان.

وتندّد دمشق بانتظام بالقصف الإسرائيلي الذي يطال أراضيها وتعتبره "عدوانا" على سيادتها. وغالبا ما تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرّك لإلزام إسرائيل الكف عن استهداف أراضيها الذي تصفه بـ"انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".