سكان مناطق المادة 140 يُشيدون بحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يُشيد سكان المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، بالخدمات التي تُقدمها حكومة إقليم كوردستان للأهالي المقيمين في شمال محافظة نينوى.

وتتنازع الحكومة الاتحادية في بغداد، وإقليم كوردستان منذ سنوات على مناطق بعدة محافظات تقطنها غالبية من الكورد إضافة الى العرب والكورد والتركمان، والمسيحيين.

وتعرّف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 إلى غاية إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

والمناطق المتنازع عليها يقع بعضها تحت سيطرة حكومة بغداد، والبعض الآخر مثل شمال نينوى، تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.

وقال محمد برهان وهو مواطن من شمال نينوى، لكوردستان 24، "نعمل على تربية المواشي في ناحية بعشيقة، ونعيش هنا في أمان ولافرق بيننا وبين إخواننا الكورد".

مواطن آخر وهو خلدون عبد الحكيم وجه الشكر لحكومة إقليم كوردستان، مؤكدا أن حكومة الإقليم تقوم بتوفير كافة احتياجات سكان تلك المناطق.

وقال مواطن آخر يدعى محمود قاسم لكوردستان 24، "الحمد لله هناك أمن وأمن في الوقت الحالي، وتم توفير الخدمات لهذه المنطقة من جانب حكومة كوردستان ولم يتم التأخير فيها".

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن حسم مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان من المفترض تنفيذ المادة 140 في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها"، غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.