علي حسين: على الدوام لم تلتزم بغداد بالدستور في التعامل مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية - حلبجة - رابرين علي حسين، اليوم الاثنين، أنه على الدوام لم تلتزم بغداد بالدستور في التعامل مع إقليم كوردستان.

وقال علي حسين في مقابلة مع كوردستان24، "بعد العام 2003 لم يتم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد وفق المطلوب"، مؤكداً أن "العراق باستمرار يتنصل من الاتفاقيات والوعود التي قطعها لكوردستان".

وأضاف: "فقدنا الثقة في أي اتفاق نبرمه مع بغداد، حيث يوافقون في البداية، ومن ثم يتنصلون منها بعد ذلك"، مشدداً على أن "العراق لم يلتزم قط بالدستور في التعامل مع شعب إقليم كوردستان".

وأوضح: "إن لم تلتزم الأطراف المتواجدة في ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاقيات التي أبرمتها مع الإقليم، فلن ينعم العراق بالاستقرار".

وتابع: "على الدوام كانت هناك ضغوطات دولية وإقليمية على العراق لتحسين علاقاته مع الإقليم"، مشيراً إلى "وجود بعض الجماعات أصحاب المصالح التي لا تحبذ أن يتوصل الطرفان إلى تفاهمات واتفاقات".

وبشأن تظاهر الحشد الشعبي في كركوك، ضد قرار إعادة افتتاح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في المحافظة، قال علي حسين، إن "ما حدث في كركوك مؤقت وسيحل قريباً، ويجب حله عبر الحوار، والطرق الأخرى ليست في مصلحة أي طرف".

وختم: "إذا أرادوا إلحاق الأذى بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، فسوف يلحقون الأذى بأنفسهم كذلك، كما أن ما يفعلونه ليس في مصلحتهم أيضاً".

وتظاهر الحشد الشعبي والعرب الوافدون والجبهة التركمانية في كركوك، ضد قرار إعادة افتتاح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في المحافظة.

ويملك الحزب 33 مقراً في كركوك، لكنه أخلاها بشكلٍ نهائي في الـ 16 من أكتوبر تشرين الأول 2017، بعد أن سلّمت قوة كوردية المدينة بالاتفاق مع الحشد الشعبي.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في كركوك، بخروج الحشد الشعبي والعرب الوافدين والجبهة التركمانية في تظاهرة أمس الأحد، وقطعوا الطريق الرئيسي بين أربيل وكركوك، رفضاً لافتتاح الديمقراطي الكوردستاني مقراته في المحافظة.

وتعدّ مسألة استعادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في كركوك ومناطق المادة 140، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني.

كما يتضّمن الاتفاق، إخراج الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من كركوك، وتسليم إدارتها إلى شرطة محلية تُشكّل من سكان المدينة الأصليين.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وجّه في وقتٍ سابق، بإخلاء مقر مجلس قيادة كركوك- كرميان العائد للديمقراطي الكوردستاني، والسماح للحزب بافتتاحه مجدداً.

وقال مراسل كوردستان 24 في كركوك، إن الجبهة التركمانية والتحالف العربي، هما من يعارضان إعادة افتتاح مقرات الحزب، معتبراً أن اعتراضهم ذلك، يأتي ضمن مساعيهم لكسب تعاطف الشارع في كركوك مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل في 15 محافظة، باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لنحو 15 مليون عراقي التصويت.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجلس محافظة كركوك باسمه وشعاره، ضمن قائمة مؤلّفة من 30 شخصاً تضم كافة الشرائح القومية والدينية في المحافظة.

ولأول مرة منذ عام 2005 ستُجرى انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، حيث عرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم عام 2013، إلا أن كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة.