سفين دزيي: تعليق صادرات نفط كوردستان تسبّب في خسائر مالية تزيد عن 5 مليارات دولار لبغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، إن تركيا تدعم تصدير نفط كوردستان، مشيرا الى ان تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكومة العراقية".

وقال سفين دزيي للصحفيين، ان "تركيا تؤيد استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان مرة أخرى، وإقليم كوردستان بالطبع متحمس للغاية، ويقول مسؤولون في بغداد إنهم مستعدون (لتصدير نفط كوردستان)، لكن في الواقع، لم يتم اتخاذ إجراء عملي بعد مخن الحكومة الاتحادية".

وتابع إن "الغرض من زيارة هاكان فيدان إلى العراق وإقليم كوردستان هو تقريب وجهات النظر بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان بخصوص تصدير نفط كوردستان، وكذلك إزالة كافة العراقيل الفنية والسياسية والإدارية والمالية، أمام إعادة استئناف نفط كوردستان".

ويوم الثلاثاء 22 آب/أغسطس 2023، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد والتقى لاحقا بالرئاسات العراقية الثلاث وعدد من المسؤولين الحكوميين، ولاحقا زار فيدان يوم الخميس إقليم كوردستان والتقى الرئيس بارزاني؛ نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان؛ مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في الإقليم.

وأكد دزيي أن تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في باريس، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكومة العراقية".

وأوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وكركوك إلى تركيا وعُلّقت جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان في الـ 25 مارس آذار 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات.

وجاء القرار بعد دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بباريس عام 2014، بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون إذن وموافقة الحكومة الاتحادية.

وكان العراق وتركيا أبرما اتفاقاً عام 2010، ينصّ على أن شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية، وفق عقودٍ مع شركات عالمية رصينة حسب سياقات وآليات وضوابط محددة.

وفي 4 أبريل نيسان 2023 وقّعت الحكومتان (الاتحادية والإقليم) اتفاقاً مؤقتاً لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ويقضي هذا الاتفاق بتسليم حكومة الإقليم 400 ألف برميل يومياً إلى (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية.

كما ينصّ على فتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الإيرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو. 

ويتكبّد العراق خسائر مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات شهرياً، بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قبل صدور قرار هيئة التحكيم الدولية، تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا.