مكتب التوصيات الدولية في حكومة كوردستان يدعو الأمم المتحدة إلى مراقبة الوضع في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- دعا مكتب التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 4 أيلول سبتمبر 2023، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في كركوك عن كثب، ومنع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية.

وقال منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري في تصريح لـ كوردستان24، إن "استشهاد واعتقال المتظاهرين في 2 أيلول سبتمبر 2023م في كركوك، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف: "وعلى الرغم من قرار الحكومة الاتحادية تسليم مقرات ووحدات سكنية إلى الأحزاب السياسية من أجل استئناف نشاطهم السياسي في كركوك، إلا أن العديد من الأحزاب والجهات المتطرفة لا تزال تمنع عودة الأطراف والمكونات الأخرى كفاعلين سياسيين واجتماعيين في المدينة".

وأشار إلى أن "الفقرات الأولى من المادتين 39 و44 من الدستور العراقي تحمي حق الأحزاب السياسية في تكوين جمعياتها، ويضمن الدستور حق كل فرد في حرية التنقل".

وبيّن أنه "بعد أحداث الـ 16 من تشرين الأول أكتوبر 2017، لم تتمكن الأجهزة الأمنية المحلية من خلق بيئة مناسبة لعودة الأحزاب السياسية الكوردية واستئناف نشاطها السياسي في كركوك"، موضحة أنه "وبحسب الدستور فإن لكل حزب الحق المشروع في ممارسة أنشطته بحرية".

وذكر زيباري أن "الحكومة الاتحادية قررت مؤخراً تسليم المقرات للأحزاب الكوردية في إطار الحفاظ على مبدأ التعايش المشترك في كركوك"، إلا أنه "تصاعدت الأوضاع في الأيام الأخيرة، حيث بدأت بعد مظاهرة فتح الطريق بين أربيل وكركوك عملية ابتزاز عشوائي، وتم اعتقال عدد كبير من المواطنين حتى الآن، علماً بأن عدد المعتقلين في ازدياد، حيث تم اعتقال 40 مواطناً، كما تم نقل 14 جريحاً إلى المستشفى، فيما تعرض عدد آخر من المواطنين للرشق بالحجارة وإصابتهم".

كما شدد على أن "هذه الحوادث أدت مع الأسف إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى واعتقال العشرات من قبل القوات الأمنية".

وتابع: "علماً بأن الطرق الآن باتت مفتوحة، لكن عدة جهات داهمت منازل الكورد بالمطارق والمعدات العسكرية وبحثت عن هويات هؤلاء الكورد الذين شاركوا في المظاهرة، الأمر الذي يخالف الدستور وكل مبادئ العيش المشترك".

ودعا منسق التوصيات الدولية: "جميع الأطراف الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في كركوك عن كثب، ومنع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية في إطار القواعد الدولية التي يعد العراق عضواً فيها، من أجل تعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات، وتطبيق الخطة الوطنية التي تلتزم بها الحكومة الاتحادية في حماية الحريات".