علي رشيد: الحُكم الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن مجالس محافظات الإقليم "سياسي"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد، اليوم الأحد، إن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كوردستان "سياسي"، مشيراً إلى أن أنه سيضعنا في حالة "فراغ قانوني".

وقال علي رشيد في مقابلة مع كوردستان24، إن "الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية يدخل في خانة السياسة، لأن الذين تقدَّموا بشكوىً إلى المحكمة ضد تمديد عمل مجالس المحافظات، كان مُمثلوهم موجودين في برلمان إقليم كوردستان عندما تم تمديد عمل مجالس المحافظات في عام 2019، والبرلمان كان ضمن مدته القانونية، وكان ينبغي لهم أن يتخذوا موقفاً حينها".

وأضاف: "في 30 نيسان 2014 أُجريت انتخابات مجالس المحافظات، وفي 23 حُزيران 2014 أدينا القسم الدستوري، وبحسب القانون النافذ يحق للمجلس ممارسة أعماله لمدة أربع سنوات".

وتابع: "وفي عام 2018 انتهت المدة القانونية لعمل المجالس، وحينها واجهنا العديد من التحديات، منها: الأزمة المالية، والحرب ضد داعش، ومجموعةً أُخرى من الأزمات السياسية التي ضربت إقليم كوردستان، الأمر الذي أسفر عن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد".

وأشار إلى أن "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها كان بحاجةٍ إلى توافقاتٍ سياسية بين القوى والأحزاب السياسية، إلا أن ذلك لم يحصل، لذلك تم تمديد عمل مجالس المحافظات".

وأوضح: "سنكون مُلتزمين بالتعليمات التي سيُصدرها مجلس وزراء الإقليم، لأن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات فقط"، مبيناً أنه "لم يعد بإمكاننا اتخاذُ القرارات، ومراقبة أعمال الدوائر الحكومية".

وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، حُكماً يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كوردستان لانتهاء دورتها الانتخابية.

وقالت المحكمة في بيان اليوم، "إنها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ) و(6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كوردستان مرتين، إحداها في عام 2005، والأُخرى في 30 نيسان عام 2014.