حيدر: وفقاً للدستور العراقي لن تستطيع بغداد إرسال رواتب كوردستان بشكلٍ مباشر

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وكيل وزارة المالية العراقية، مسعود حيدر، أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان وباقي النفقات الأخرى بشكلٍ مباشر، وفق ما ينصّ عليه الدستور.

يأتي ذلك، بعد أن قدّم عددٌ من النواب مذكرة إلى رئاسة البرلمان العراقي طالبوا من خلالها الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي كوردستان مباشرةً عبر الحسابات المصرفية.

وقال حيدر في منشورٍ على الفيسبوك: يجب أن تتم جميع المعاملات بين إقليم كوردستان وبغداد من خلال المؤسسات الرسمية لدى الجانبين، حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأضاف: بحسب قانون الموازنة لعام 2023، يتعيّن على الحكومة الاتحادية إرسال 775 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي الإقليم، عبر وزارة المالية.

واعتبر وكيل وزارة المالية العراقية، أن أي موضوع خارج هذا الإطار "هو تلاعب بمشاعر حكومة كوردستان ولا تستطيع الحكومة العراقية تنفيذه، لأنه مخالف للمادتين 117 و121 من الدستور"

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران 2023، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025)، بعد نحو 3 أشهر من موافقة مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها  910  مليار دينار شهرياً.