المحكمة الاتحادية تُلغي قرار تعليق تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- ألغت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، قرار تعليق تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك، الذي كان رئيس الوزراء العراقي قد قرر في وقتٍ سابق تسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، اطلعت عليه كوردستان24، فإن المدعي النائب وصفي عاصي حسين، طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) إلغاء أمر العمليات المشتركة بالعدد (843) لسنة 2023 الخاص بـ (نقل مقر عمليات كركوك من مكانه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر).

وحكمت المحكمة، برد دعوى المدعي (وصفي عاصي)، لعدم الاختصاص وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى، وإلغاء الأمر الولائي بالعدد (213\اتحادية\2023) الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3\9\2023".

وفي السابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قراراً بتسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الأول من أيلول 2023.

إلا أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً في الثالث من أيلول 2023، أمرت بموجبه إيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.

وعد هذا القرار، أسرع قرارٍ تتخّذه المحكمة الاتحادية بعد ساعاتٍ من تلقيها شكوى قدّمها زعيم عشيرة العبيد، وصفي عاصي، الذي يمثل حالياً معظم العرب في جنوب كركوك.

وقبل قرار المحكمة، كانت مجموعة من العرب الوافدين والحشد والتركمان اعترضوا على توجيهات السوداني لقائد العمليات المشتركة بضرورة إخلاء مقرهم في الأول من سبتمبر أيلول 2023، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأقدمت تلك المجموعة على قطع الطرق الرئيسية في المحافظة، بما فيها طريق أربيل- كركوك، والتجمّع أمام مقر قيادة العمليات، في تحدٍّ واضح لقرارات رئيس الحكومة العراقية.

الأمر الذي دفع بمئات المواطنين في كركوك إلى التظاهر ضد ممارسات تلك المجموعة، بعد أن توقّفت أعمالهم وحركة الأسواق في المحافظة، مطالبين بفتح الطرقات.

تلك التظاهرات السلمية، واجهتها القوات الحكومية بالرصاص الحي، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين، قبل أن تعتقل قوات الأمن 40 شخصاً آخر.