نائب: البعض من المسؤولين والنواب العراقيين ينظرون للكورد كمواطنين من الدرجة الثانية

أربيل (كوردستان 24)- أكد النائب في مجلس النواب العراقي، شوان كلاري، أن "البعض من المسؤولين العراقيين، ينظرون للكورد، كمواطنين من الدرجة الثانية"، واصفاً التعامل مع موظفي إقليم كوردستان بالظلم الكبير.

وقال كلاري لـ كوردستان 24، إن "تعديل قانون الموازنة، وفصل رواتب موظفي إقليم كوردستان، عن الموازنة الحقيقية، من شأنه حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأضاف، "سنعود إلى المجلس يوم 9 كانون الثاني 2024، وسيكون أول أعمال الحكومة العراقية، إرسال تعديل قانون الموازنة، إذا كانت لديهم رغبة حقيقية في حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم".

شوان كلاري، لفت إلى أن قسم من النواب والمسؤولين العراقيين، ينظرون للكورد كمواطنين من الدرجة الثانية، وضمن هذا المفهوم يستمرون في خلق المشاكل للكورد، ولا يؤمنون بالفدرالية أصلاً، فقط يؤمنون بقوة المركز".

وأكد، أن هذا التعامل مع موظفي إقليم كوردستان، ظلم كبير وغير دستوري، يستهدف موظفي الإقليم.

ومضى في القول، إن " وفقاً للاتفاق بين أربيل وبغداد، قام الإقليم بتسليم ملف النفط للحكومة الاتحادية، وقامت كوردستان بكل ما عليها، وإذا كان لدى بغداد نية للحل، فالحل سهل جداً".

وطالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية، بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات، وعلى المستوى السياسي، يجب على جميع الأحزاب السياسية التي شكّلت كابينة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة، ليتمكن متقاضو الرواتب في الإقليم من الحصول رواتبهم في موعدها دون تأخير اسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق باتجاه تحقيق العدالة التي يجسدها الدستور في مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأن تُرسل الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الاتفاقات الموقعة وقانون الموازنة، ليتسنى لوزارة مالية إقليم كوردستان توزيعها على مستحقيها.