العموم البريطاني يقرّ قانوناً "مثيراً للجدل" بشأن المهاجرين غير القانونيين

أربيل (كوردستان 24)- أقرّ مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين غير القانونيين عن أراضيها إلى رواندا.

وبذلك يكون المشروع الذي يوصف بـ "المثير للجدل" قد تخطى عقبة أولى في البرلمان، وبالتالي يمنح متنفّساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس "سنعمل حاليا" من أجل "إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب" المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش (القناة).

وبعد نحو سبع ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتاً مؤيّداً (269 معارضا) في مجلس العموم، بحسب فرانس برس.

لكنّ الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلاً، فقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه كثير الاعتدال.

وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النصّ، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في كانون الثاني/يناير.

"قواعد لعبة" جديدة

ويهدف النص البريطاني إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عرقلت الشهر الماضي صيغة سابقة للمشروع.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إقرار النص هو "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون".

وكانت الحكومة البريطانية قرّرت في نيسان/أبريل 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من أيّ مكان أتوا، إلى رواندا، لكنّ الخطة لم تطبّق.

وجعل سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية وقال عبر منصّة إكس إنّ النص هو "القانون الأكثر تشدّداً على الإطلاق حول الهجرة غير الشرعية".

ويعتبر النص الجديد أنّ رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.

ويقترح النصّ أيضاً عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحدّ من الدعاوى القضائية.

ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف. إذ يرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية إلى خواتيمها.