ريبر أحمد: نفتخر بتجربة إقليم كوردستان الناجحة في التعامل مع حالات النزوح واللجوء

وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد
وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأربعاء، أننا نفتخر في العراق بتجربة إقليم كوردستان الناجحة في التعامل مع حالات النزوح الداخلي وتدفق اللاجئين وطالبي اللجوء على حدٍ سواء.

وقال ريبر أحمد خلال كلمةٍ له على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف، إن "العراق يرحب بعقد المنتدى العالمي الثاني للاجئين، ويُعبِّر عن دعمه الكامل للأهداف التي يسعى إليها".

وأضاف: "لا يخفى أن الظروف العصيبة التي مر بها العراق لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث واجه موجات نزوحٍ داخلية قُدِّرت بالملايين، بالإضافة إلى حالات تدفق جماعية للاجئين من دول الجوار".

وأكد أن "العراق يستضيف 270 ألف لاجئ من الأشقاء السوريين، وعشرات الآلاف من الدول الأخرى في إقليم كوردستان، منتشرين في 10 مخيمات للاجئين وداخل مدن وقصبات الإقليم".

وأشار إلى أن "المؤسسات الاتحادية تعمل مع مؤسسات إقليم كوردستان وبالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بجهدٍ كبير، لضمان تمتع اللاجئين المتواجدين على أراضيها بالحقوق الأساسية في الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية".

وتابع: "كما وقمنا بتوفير الحماية الأمنية للاجئين، وضمنا لهم حق البقاء في العراق وحسب القوانين الدولية، لحين توفر الظروف المناسبة التي تضمن لهم حق العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية".

وشدد على أن "هذا الالتزام هو التزامٌ أخلاقي ومنصوص عليه في الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، وبالأخص مبدأ عدم تسليم اللاجئين، أو إجبارهم على الرجوع بصورةٍ قسرية".

وبيّن أن "العراق يعد من أوائل الدول التي شرعت قانوناً لحماية اللاجئين، وذلك من خلال قانون اللاجئين السياسيين لعام 1959، وحل محله قانون آخر عام 1971 وهو نافذٌ لغاية الآن، والذي منح حقوقاً أكثر للاجئين ومنها حق التملك المشروط والحقوق الأخرى".

وذكر أنه "بعد المتغيرات التي جرت في موضوع اللجوء، عمل العراق على وضع خطواتٍ في إطار التطوير التشريعي وسد الفراغ القانوني والإداري المعني بحقوق اللجوء".

وأردف أنه "في ذات السياق، قامت حكومة إقليم كوردستان وبالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين، بإعداد تعليمات خاصة عن كيفية التعامل مع حالات طلب اللجوء".

وقال أحمد، "ومن هذا المحفل يعلن العراق عن تعهده بالاستمرار في هذا النهج وتطويره، إذا ما توفرت الموارد المتاحة التي تمكنه من الاستجابة لمحنة اللاجئين على أراضيه".

وأضاف: "سيستمر اللاجئون في الحصول على الخدمات العامة المقدمة مثل الصحة والتعليم، من خلال المؤسسات المعنية التابعة لوزارتي الصحة والتربية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأكد أن "وزارة الداخلية لجمهورية العراق تعمل على تشريع قانون جديد ينظم حق اللجوء في العراق، من خلال تشكيل لجنة متخصصة بكتابة مشروع قانون".

وأشار إلى أن هذه اللجنة "ستقوم بالتنسيق والتشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واستضافة عددٍ من أساتذة الجامعات والمختصين، وإجراء زيارات ميدانية إلى مراكز التسجيل ومخيمات اللاجئين".

وشدد على "الاستمرار في سياسة إدماج التعليم للاجئين في إقليم كوردستان، لضمان حصول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء على تعليمٍ جيد على قدم المساواة مع أطفال المجتمع المحلي، هادفين للحفاظ على قدرات اللاجئين في التكيف والصمود أثناء فترة صمودهم التي قد تطول".

ومضى يقول: "يعرب العراق عن القلق البالغ لاستمرار زيادة أعداد اللاجئين حول العالم، نتيجة الصراعات والتغيُّرات المناخية واندلاع الحروب، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما في قطاع غزة بفلسطين، والمخاوف من تحويل سكان القطاع إلى لاجئين في مخيماتٍ قسرية".

وأردف: "ولهذا فإننا نشدد على ضرورة وقفٍ لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، والمساهمة في إعمار المنطقة عن طريق صندوق لدعم وإعمار المدن المكنوبة في فلسطين".

وشدد على أن "إنهاء معاناة اللاجئين تعتمد على إيقاف الحروب، والبدء بإيجاد حلول سياسية واقتصادية مستدامة في مناطق الصراعات، كذلك محاربة الفكر والأيديولوجية المتطرفة، واستهداف الأسباب الرئيسية لحدوث النزوح الداخلي واللجوء، وذلك باتباع منهج التعايش السلمي بين الشعوب والمكونات الاجتماعية، وتقبل الآخر كما هو وليس كما نريده أن يكون".

ويرأس وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، وفد العراق المشارك في المنتدى العالمي للاجئين، الذي انطلقت أعماله في مدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء.

ويُشارك في المنتدى آلاف الشخصيات بمن فيهم رؤساء حكومات ودول سعياً للتوصل إلى استجابات ملموسة لعمليات النزوح القياسية.

وقال ريبر أحمد في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تشرفت بقيادة الوفد العراقي في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف".

وأضاف: "ملتزمون بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وتبادل الأفكار، وتطوير الحلول لأزمة اللاجئين العالمية، وخاصةً أولئك القاطنين في العراق وإقليم كوردستان".

وتستمر أعمال المنتدى العالمي للاجئين 2023 في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر كانون الأول الجاري في مركز باليكسبو الواقع في مدينة جنيف السويسرية، مع إقامة فعاليات أخرى مرتبطة به في أماكن متفرقة.

ويُعقد المنتدى كل أربع سنوات، وهو أكبر تجمع دولي في العالم حول اللاجئين. ويهدف لدعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

والأهداف تتمثل: بـ تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة، ودعم الظروف في بلدان الأصل من أجل العودة بأمان وكرامة.

ويتيح المنتدى الفرصة للدول وأصحاب المصلحة للإعلان عن تعهدات ومساهمات ملموسة وتسليط الضوء على التقدم المحرز وتبادل الممارسات الجيدة، إضافة إلى الوقوف على التحديات والفرص المقبلة.

وتشترك في عقد منتدى عام 2023 خمس دول وهي: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين.