العامري لـ كوردستان24: السوداني لديه نية حقيقية لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم
أربيل(كوردستان24)- عقب الزيارات المتواصلة للوفد الحكومي الى بغداد، قررت الحكومة العراقية ارسال 618 مليار دينار، من جهته أعلن هادي العامري أن السوداني لديه نية حقيقية لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال رئيس منظمة بدر هادي العامري، لـ كوردستان24 ‘ إن " قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، واجب الحكومة الاتحادية، وهم مصممون على حلها".
وأشار العامري، إلى أن السوداني، وكامل وزارته لديهم نية حقيقية لحل مشكلة رواتب إقليم كوردستان.
وأضاف: أنه "تقرر في جلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم التصويت على مشروع قانون موازنة 2024 لصالح رواتب موظفي إقليم كوردستان".
وتابع، أنه "نظراً لأن مشروع قانون موازنة 2024 لم يتم إعداده بالكامل من قبل الهيئة، فقد تم تأجيله إلى الاجتماع المقبل".
وأقر مجلس الوزراء العراقي، تمويل إقليم كوردستان، "على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 وحسب الانفاق الفعلي"، بمبلغ (618587029346) دينارًا، لشهر كانون الثاني/ 2024، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والذي ترأس اجتماع أمس الاعتيادي.
من جهته شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الأحد، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العميري، إن "المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كوردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق".
وأضاف، أن "ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو مثلاً بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب".
وشدد على وجوب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم جزء من الشعب العراقي ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية على حل هذه المشكلة ونعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا وإنسانيا وأكرر يجب أن لا تكون اي مسألة عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سببا في التأخير والتعطيل وأن يصل الطرفان لحل جذري".