مراقبون سياسيون: العراق ينتهك حقوق الشعب الكوردي منذ ما يقارب الـ 20 عاماً

أربيل (كوردستان24)- بعد إقرار الدستور العراقي، والكورد ينتقدون الدستور الاتحادي ويركزون عى طرق تطبيقه، وقد أدى عدم تطبيق الدستور إلى حرمان المكون الكوردي من معظم حقوقه.

ورغم مضي نحو 20 سنة، منذ تحول العراق إلى النظام الاتحادي، إلا إن العقبات التي تحول دون التنفيذ الكامل للدستور الاتحادي هي واحدة من المشاكل الرئيسية للعراق في ممارسة الحقوق الأساسية للبلاد، بما في ذلك الشعب الكوردي.

الدستور في النظام الاتحادي، هو المصدر الأعلى الذي تأخذ منه الدولة السلطة، ولكن في العراق، عجز الحكومة العراقية هو الأكثر انتقادا، على مستوى المعارضة والعقبات التي يواجهها مكون مهيمن في البلاد في تنفيذ مبادئ الدستور.

وأشار علي رضا نوري زاده، رئيس مركز الأبحاث العربية الإيرانية، خلال مشاركته في برنامج لـ كوردستان 24، إلى أن "عدم تطبيق الدستور كما هو وعدم الاعتراف بالمكون الكوردي الذي هو من المكونات الأساسية للدولة العراقية الجديدة، يسبب المشاكل في بغداد وأربيل".

وقال نوري زاده: "بغداد تنفي الشراكة الكوردية، مع انهم شريك رئيسي للحكومة،

كوردستان مثال جميل للإقليم وعلى الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية العليا احترام عظمة الإقليم".

كانت الجهود المبذولة لتقليص حجم إقليم كوردستان وعدم انتظار مكاسب الإقليم داخل حدود دولة شبه منهارة أولوية لحكم العراق على مدى السنوات الـ 20 الماضية.

من جانبه قال د. فارس خطاب، الكاتب والمحلل السياسي، إن الشيعة العراقيين، بدعم رئيسي من إيران، يعارضون نموذج الديمقراطية الكوردية في المنطقة.

وأضاف خطاب: "هناك وضع ديمقراطي مثالي في إقليم كوردستان. العدو الرئيسي لهذه الديمقراطية هو جمهورية إيران الإسلامية، التي لم تشهد تقدم المنطقة وتعارض هذا النموذج من خلال مجموعاتها المسلحة في العراق".