عبدالله ملا سعيد: المكونات تعرضت لهجوم سياسي من قبل المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان ان كوردستان هي مثال للتعايش المشترك والسلمي بين المكونات، ومن حيث الشريعة الاسلامية يجب أن يكون لكل مكون تمثيله الخاص، مضيفاً ان الجميع في كوردستان يجب أن يدافعوا عن حقوق المكونات لانها تعرضت لهجوم سياسي من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال عبدالله ملا سعيد رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان اليوم الجمعة 23 شباط 2023 لكوردستان24 "ان المكونات تعرضوا لهجوم سياسي من قبل المحكمة الاتحادية في العراق، كما في السنوات السابقة عندما تعرضوا لهجمات عسكرية من قبل تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف "ان الدفاع عن حقوق المكونات واجب على كافة أطياف الشعب الكوردي والاحزاب السياسية الكوردستانية ويجب الوقوف الى جانب المكونات والدفاع عنهم وعن حقوقهم".

وأشار عبدالله ملا سعيد الى أن "قرار المحكمة الاتحادية سيضر بثقافة التعايش بين المكونات، وخاصة حق المشاركة والتمثيل في العملية السياسية في العراق".

وأوضح ملا سعيد انه "مع حرمان المكونات من مقاعدهم في البرلمان لن تكون هناك مساواة وسيحرمون المكونات من حقهم في التمثيل السياسي في البرلمان".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء 21 شباط 2024، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.