منظمتان كورديتان تبعثان برسالةٍ لرئيس الوزراء البريطاني بشأن قرارات المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- بعث مركز الجالية الكوردستانية ومؤسسة البيشمركة الدولية للشؤون الإنسانية ببريطانيا، رسالةً إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخصوص قرارات المحكمة الاتحادية العراقية.

وقال رئيس مؤسسة البيشمركة الدولية، رزكاي شيخ علي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "طلبنا من رئيس الوزراء البريطاني مراقبة قرارات المحكمة الاتحادية، لأنها محكمة غير محايدة". 

وأكّد شيخ علي إن الرسالة المرسلة لـ سوناك، "تضمنت مناقشة الهجمات الإيرانية الأخيرة على أربيل وتهديد قرار المحكمة الاتحادية العملية الديمقراطية في إقليم كوردستان، بسبب إلغاء مقاعد المكونات في برلمان كوردستان".

مشيراً إلى أنهم سبق لهم أن أرسلوا رسائل مماثلة للقنصليات والبعثات الدبلوماسية بأربيل، وقال: نحن الآن في لندن لنفس الغرض، وفي المستقبل ستكون لنا خطوات أخرى".   

وأضاف: نعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني يمكن أن يكون له تأثير، وقد أكدت الحكومة البريطانية في السابق على التعايش والديمقراطية وحماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان والعراق.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في الـ 21 فبراير الجاري تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.