الأحزاب المسيحية: قرارات المحكمة الاتحادية غير دستورية وضد التعايش

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مسيحيو إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان هو قرار سياسي.

معتبرين خلال مؤتمرٍ صحفي، الجمعة، أن مكونات الإقليم أصبحت ضحية الصراع السياسي بين الأحزاب الكوردية.

ورفض مسيحيو كوردستان، القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية في العراق، بشأن تقليص مقاعد برلمان إقليم كوردستان، وإلغاء 11 مقعداً من حصة المكونات.

وقال قادة عددٍ من الأحزاب المسيحية في إقليم كوردستان، في مؤتمرٍ صحفي حضرته كوردستان24، إنه "لا يجوز القول إن ممثلي المكونات ليسوا ممثلين حقيقيين للمكونات"، مشيرين إلى أن "المكونات أصبحت ضحية الخلافات السياسية بين القوى الكوردستانية".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في الـ 21 من شباط فبراير الجاري تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وقال الأمين العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي، روميو هكاري، إن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات "قرار سياسي".

مؤكّداً خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن قرار المحكمة "غير دستوري ويضرّ بالعيش المشترك ولا يحلُّ مشاكل العراق بشكلٍ عام، خاصة العرقية والدينية".

لافتاً أن المحكمة أصدرت قرار إلغاء مقاعد المكونات في برلمان كوردستان "بعد شكوى قدمها الاتحاد الوطني".

من جانبه، أشار سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية يعقوب كوركيس، أن قرار المحكمة الاتحادية "غير دستوري وله بُعد سياسي واضح ومخالف للقانون والدستور".

لافتاً إلى أن الدستور العراقي "يضمن حقوق جميع المكونات دون تمييز، سواء في إقليم كوردستان أو عموم العراق".

وقال كوركيس في تصريحٍ لـ كوردستان 24 "اتّخذت المحكمة قراراً نهائياً ولا يمكن مراجعته، لذا يجب على الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستانيين حل هذه القضية في الجلسة القادمة للبرلمان وإصدار قانون لاستعادة حقوق المكونات".

من جهته، أوضح رئيس حزب أبناء النهرين باسم بلو ، أن الأحزاب الستة "أعربت في بيانٍ مشترك عن موقفها من قرارات المحكمة الاتحادية".

واصفاً إياها بـ "السياسية وغير دستورية"، مؤكّداً أن الدستور "يضمن حقوق جميع المكونات، لكن القرار كان غير دستوري تماماً".

وقال بلو في حديثٍ لـ كوردستان 24: نعتقد أن التسجيل البايومتري هو مقياس الديمقراطية في العراق، لكنني مندهش جداً عندما يقال إن مقاعد المكونات تمثّل الحزب الحاكم في إقليم كوردستان وتدعمه.