الجولاني يفقد السيطرة على الاحتجاجات شمال غربي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- تصاعدت الاحتجاجات ضدّ زعيم "هيئة تحرير الشام" وجهازه الأمني في إدلب مطالبة بـ"إسقاط الجولاني" وتبييض السجون التي تتبع لفصيله وكسر احتكاره للمشهد الاقتصادي والسياسي والأمني، بينما ينشط الأخير في عقد الاجتماعات والزيارات في محاولة منه لاحتواء الغضب الشعبي.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" على مناطق واسعة في شمال غربي سوريا، وتتوزع بين محافظة إدلب ومناطق في ريف محافظتي اللاذقية وحلب.

وتشهد مناطق نفوذ الهيئة مشاركة قرى وبلدات جديدة في الاحتجاجات التي باتت تطالب بإنهاء الجولاني وجهازه الأمني، إلا أنّ التظاهرة الأكبر مستمرة بشكلٍ يومي في معقل زعيم الهيئة وسط مدينة إدلب، ويزداد عدد المشاركين فيها، إضافة إلى مشاركة ناشطين كان الجهاز الأمني للجولاني قد لاحقهم ومنعهم من ممارسة أي نشاط ضمن مناطق نفوذ الهيئة.

وسارعت اللجنة القضائية التي شكّلها الجولاني للوقوف على ملف الموقوفين في "قضية العمالة" إلى إصدار بيانٍ عاجل في محاولة لتهدئة المحتجين.

إلا أنّ المتظاهرين لم يبدوا اهتماماً بها ولم يعترفوا بقراراتها، بعد رفض الجولاني إشراف شخصيات قيادية وشرعية مستقلة على عمل اللجنة، وفق تقريرٍ لـموقع "meo". 

وكان بيان اللجنة القضائية قد تضمن اعتقال كل من ثبت عليه التعدي والتجاوز في قضية العمالة، وتشكيل لجان طبية لمتابعة حالات الموقوفين، ولجنة مالية لتعويض المتضررين، والتي يراها ناشطون محاولة بائسة من الجولاني لترقيع ما اقترفه جهازه الأمني بحقّ القيادات والعناصر المفرج عنهم.

وكانت هناك محاولة حقيقية لتصفية العديد من الموقوفين بذريعة التعامل مع التحالف، إلا أنّ الحقيقة كانت تصفيتهم بعد تذمّرهم من القرارات التي كان يصدرها وعدم التزامهم بها.

وقد خرجت هذه الأخبار إلى العلن بعد تراكمات لسنوات عديدة، وفجّرت الشارع ضد الجولاني الذي سارع إلى الإفراج عن عشرات الموقوفين في قضية "العمالة" لنفي الفضيحة.

وبدأ الجولاني بالاستعانة ببعض الناشطين المؤثرين ضمن مناطق نفوذه لتوجيه رسائل إلى المحتجين بأنّ هناك من يُحاول استغلال هذه الاحتجاجات لتصفية حسابات قديمة ويسعى من خلالها لتخريب الاستقرار الأمنية في إدلب.

ومن بينها دول تدعم فصائل ضد "هيئة تحرير الشام"، وهي إشارة غير مباشرة إلى الدعم التركي لفصائل "الجيش الوطني"، ولا سيما بعد الاجتماع الأخير بين الاستخبارات التركية وقيادات "الجيش الوطني" لحثّ الفصائل التي تتواصل مع الجولاني على قطع العلاقات معه.

وعلى الرغم من كل المحاولات المتواصلة لإسكات المحتجين عن مطالبهم، فإنّ التظاهرات لا تزال مُستمرة وبشكلٍ كبير وبمشاركةٍ واسعة من قيادات وعناصر "هيئة تحرير الشام" الذي أفرج عنهم الجولاني، بعد فشل توجيه تهمة العمالة إليهم.

إذ أكّد العديد من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات أن التراجع عن المطالب سيكون رصاصةَ مقتل لكل من شارك فيها، مُطالبين من وصفوها بالقوى الثورية العسكرية والسياسية المشاركة بشكلٍ أكبر لتحقيق أهداف هذه الاحتجاجات وإنهاء حكم الجولاني قبل أن يبدأ باستخدام قبضته الأمنية لإسكات المحتجين.

وبلغت عدد نقاط التظاهر في إدلب نحو 20 نقطة حتى تاريخه، وأبرزها مدينة إدلب - سرمدا - تفتناز - الفوعة - سفوهن - البارة - معرتمصرين - أطمة - حارم، والتي رفع المشاركون فيها شعاراتٍ تُطالب بإسقاط الجولاني وحل جهازه الأمني والإفراج عن آلاف المعتقلين في سجونه.