أكرم صالح: قرارات المحكمة الاتحادية تسعى لإضعاف إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- يرى مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في كلار، أكرم صالح، أن قرارات المحكمة الاتحادية، تسعى لإضعاف إقليم كوردستان.

وقال صالح، اليوم الثلاثاء 19 آذار 2024، لـ كوردستان24، إن " انسحاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء بعد قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة خلال العامين الماضيين والتي تصب في اتجاه إضعاف إقليم كوردستان، بحيث لا يكون لإقليم كوردستان موقف سياسي خاص به ولا لديه مؤسساته الخاصة".

وأضاف، إن "إقليم كوردستان إقليم دستوري قانوني، ويعود تأسيس إقليم كوردستان إلى ما قبل قيام العراق الجديد، لذلك فإن جهود المحكمة الاتحادية مشكوك فيها وملحوظة في هذا الاتجاه لإضعاف إقليم كوردستان بالقوة الناعمة، في الماضي، استخدموا القوة العسكرية ضد الكورد، لكنهم الآن جعلوها قوة ناعمة لمعاداة شعب كوردستان من خلال القانون عبر فرض محكمة غير دستورية لإضعاف كوردستان كما يريدون".

وتابع: "يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كمهمة وطنية تقود القضية المشروعة لشعب كوردستان، منع المحكمة الاتحادية من القرارات غير القانونية وغير الدستورية التي تريد فرضها على إقليم كوردستان. قرار الحزب هو أن يقول لجميع الأطراف في الحكومة العراقية والأحزاب السياسية العراقية والمحكمة الاتحادية لن نقبل بفرض قرار خارج عن إرادة شعب كوردستان وضد مصالحه".

الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن في وقت سابق من أمس الاثنين، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان والمقرر اجراؤها حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

كما حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من مغادرة العملية السياسية في العراق، في حال عدم التزام (ائتلاف إدارة الدولة) بتنفيذ الاتفاقيات المبرمبة بين أطرافه.

وقال بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن قرار المحكمة الاتحادية، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاباتٍ تجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وأشار بيان الحزب إلى "أننا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مشدداً على أنه "بعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".