هيوا أحمد: نحن نؤمن بالقرار الذي اتخذناه وسندافع عن أنفسنا

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستان، ان المحكمة الاتحادية لا يمكنها كسر إرادة شعب كوردستان بذرائع وحجج واهية، مضيفا ان انهم مؤمنين بالقرارات التي اتخذوها وسيدافعون عن أنفسهم وقراراتهم.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستان هيوا أحمد اليوم الثلاثاء 19 اذار 2024 لكوردستان24 "بيان الحزب واضح ونقاطه واضحة ومفهومة، وقد شرحنا سبب إصدار هذا البيان نقطة بنقطة، وقد درسنا خطواتنا القادمة وتباحثنا فيها، ونأمل أن تكون رسالتنا قد وصلت الى الاطار التنسيقي والاطراف السياسية الاخرى في العراق وكوردستان".

وأضاف هيوا أحمد "نعتقد انه تم ظلم إقليم كوردستان كثيراً، الكورد وكوردستان لديهم قضية، وقبل التعامل مع هذه القضية قانونياً، يجب التعامل معها سياسياً، منذ أكثر من 100 سنة يناضل الكورد في سبيل قضيتهم، وقدموا الكثير من الدماء والتضحيات والشهداء، ودمرت الاف القرى والبلدات وعمليات الانفال والقصف الكيمياوي في سبيل القضية الكوردية".

وأوضح ان "القضية الكوردية هي قضية سياسية قبل أن تكون قانونية، علاوة على ذلك لنا حقوق في الدستور العراقي، لذلك نحن كحزب الديمقراطي الكوردستاني تعاملنا مع هذه القضية بشكل خاص، ونعتقد انه ليس ممكنا انتهاك ارادة الشعب الكوردي من قبل المحكمة الاتحادية كل يوم تحت ذرائع مختلفة، ونحن نؤمن بالقرارات التي اتخذناها وسندافع عن أنفسنا".

الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن في وقت سابق من أمس الاثنين، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان والمقرر اجراؤها حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

كما حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من مغادرة العملية السياسية في العراق، في حال عدم التزام (ائتلاف إدارة الدولة) بتنفيذ الاتفاقيات المبرمبة بين أطرافه.

وقال بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن قرار المحكمة الاتحادية، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاباتٍ تجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وأشار بيان الحزب إلى "أننا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مشدداً على أنه "بعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".