يادكار محمد: المحكمة الاتحادية تطرقت الى قضايا خطيرة

أربيل (كوردستان24)- أكدت عضوة في اللجنة القانونية النيابية ان المحكمة الاتحادية تطرقت الى عدة قضايا خطيرة، مضيفة ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأحزاب وشخصيات أخرى في العراق يرون أن قرارات المحكمة الاتحادية سياسية.

وقالت يادكار محمد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة 22 اذار 2024 لكوردستان24 "ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأحزاب عراقية أخرى يرون أن قرارات المحكمة الاتحادية سياسية وغير دستورية".

وأشارت يادكار محمد الى أن "المحكمة الاتحادية لا تحترم الديمقراطية والحرية في قراراتها".

وأضافت "ان التمعن في الدستور العراقي، سيتوضح ان المحكمة الاتحادية تطرقت الى عدة قضايا خطيرة، بما في ذلك مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان وانتخابات برلمان كوردستان".

وأوضحت يادكار "المحكمة الاتحادية تحاول إجراء تعديلات على الدستور العراقي، في حين أن الدستور العراقي نفسه حدد إجراءات التعديل".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في الـ 21 فبراير شباط الماضي، عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين 18 آذار 2024، بياناً أعلن فيه عن مقاطعته الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.              

وقال في البيان: نرى أنه من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض.