هوراماني: من واجب الحكومة الاتحادية توفير رواتب إقليم كوردستان وهذا الأمر ليس بمنة ولا صدقة

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، أن الحقوق الخاصة بإقليم كوردستان محددة ضمن إطار الدستور، ومن واجب الحكومة الاتحادية أن تلتزم بتوفير الرواتب والمستحقات المالية لشعب كوردستان، مُشدداً على أن هذا الأمر يُعَد واجباً للحكومة الاتحادية وليس منةً أو صدقة.

جاء ذلك خلال مُشاركته في برنامج (إكس) الذي يُعرض على شاشة كوردستان24، ويُقدمه الإعلامي كوفان عزّت.

وفيما يتعلق برواتب شهر آذار، قال بيشوا هوراماني، إنه تم إرسال كتاب رسمي إلى وزارة المالية الاتحادية بشأن تحويل رواتب شهر آذار بالكامل إلى إقليم كوردستان، وفي حال وصول هذه الرواتب، سيتم توزيعها فوراً.

بيشوا هوراماني أضاف أنه في السابق، عندما كانت الإيرادات تحت تصرف حكومة إقليم كوردستان، وكانت تدفع رواتب موظفيها، كان هناك أشخاص يقولون إنه بمجرد تسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، ستُرسل الرواتب بالكامل إلى الإقليم دون تأخير، مُشيراً إلى أن حكومة الإقليم كانت تبذل قصارى جهودها لضمان عدم تأخير رواتب المواطنين، وتوزيعها بكل الأحوال.

وأردف: لكن بمجرد خروج ملف النفط من تحت إشرافنا، نادى بعض الأفراد بضرورة تسليم كل الأمور إلى الحكومة الاتحادية، ولكن الواقع الذي نشهده اليوم يُظهر لنا كيف أصبحت ظروف الموظفين بيد الحكومة الاتحادية.

وقال هوراماني إنه مر عام كامل منذ تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، حيث قمنا في الستة أشهر الأولى بتسليم كميات كبيرة من النفط للحكومة الاتحادية، شريطة تأمين تكاليف الشركات المنتجة له.

وأضاف: لكن بغداد قامت بالحصول على النفط لمدة ستة أشهر دون أن تُحوِّل ديناراً واحداً إلى إقليم كوردستان، وفي الوقت الحالي، يمكن إنتاج كميات محدودة من النفط من تسعة من أصل 14 حقلاً نفطياً في الإقليم، ويتم تخصيص جزء من هذه الإيرادات لشركة دانا غاز، بينما يُستخدم الباقي أحياناً لتغطية تكاليف الرواتب.

وأوضح أن إيرادات النفط في إقليم كوردستان لم تتجاوز حتى الآن 50 مليون دينار شهرياً، مؤكداً أن عدم استئناف تصدير نفط الإقليم غير مرتبط بأية مشاكل فنية، بل هي قضية سياسية بالدرجة الأولى.

وتابع متحدث حكومة إقليم كوردستان قائلاً: "تم تخصيص مبلغ ضئيل من الأموال لإنتاج برميل النفط الواحد في الإقليم، والذي يبلغ نحو ستة دولارات، مشيراً إلى أننا قمنا بإبلاغ وزارة النفط الاتحادية بأن هذا المبلغ قليلٌ للغاية، وهم أيضاً توصلوا إلى استنتاج مماثل، بأن التكلفة أعلى بكثير من هذا المبلغ المخصص.

وشدد على أن تركيا أبدت استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، حيث أعلنت أنقرة مراراً استعدادها لاستئناف عمليات التصدير من جديد، إلا أن الحكومة الاتحادية تعترض وتعيق هذا الإجراء.