البرلمان يدرس الرد بالمثل على قرار ترامب والعبادي يستبعد

خول البرلمان العراقي الاثنين الحكومة العراقية لاتخاذ قرار بشأن حظر دخول الأمريكيين إلى البلاد بعدما صوت على التعامل بالمثل ردا على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول من بينها العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بغداد (كوردستان24)- خول البرلمان العراقي الاثنين الحكومة العراقية لاتخاذ قرار بشأن حظر دخول الأمريكيين إلى البلاد بعدما صوت على التعامل بالمثل ردا على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول من بينها العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثار قرار ترامب بحظر مواطني تلك الدول لاسيما العراق وسوريا انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية وشخصيات بارزة في أمريكا وأوروبا.

وتشمل الإجراءات الجديدة حظرا لمدة ثلاثة أشهر على دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.

وقال مراسل كوردستان24 المتواجد حاليا في مبنى البرلمان العراقي آوات خيرالله إن النواب صوتوا لصالح قرار مماثل لما اتخذه ترامب قبل نحو يومين.

وليس من الواضح ما إذا كان قرار البرلمان العراقي سيؤثر سلبا على العلاقات مع واشنطن في وقت تكافح فيه القوات العراقية ضد تنظيم داعش في حملة تحظى بدعم أمريكي.

وقرار البرلمان ليس ملزما انما يمثل دعوة وتخويلا للحكومة العراقية في اتخاذ مايلزم في وقت لا يزال رئيس الوزراء حيدر العبادي يلتزم الصمت حيال ذلك.

عدم صدور رد فعل صريح من العبادي مؤشر على ما يبدو ضد الرد بالمثل.

وقالت الخارجية العراقية في بيان صدر اليوم إن قرار ترامب "خاطئ" ويتعين إعادة النظر فيه. وأوقف الكثير من العراقيين في المطارات ورد آخرون على أعقابهم.

وجاء تصوت البرلمان بعد دعوات عراقية من جهات سياسية وحزبية ومن فصائل مسلحة للحكومة العراقية إلى معاملة قرار ترامب بالمثل.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه يتعين إخراج الرعايا الأمريكيين من الدول التي شملهم قرار منع الدخول إلى الولايات المتحدة.

والإجراءات التي يشملها الأمر التنفيذي هي إيقاف برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، وفرض حظر على اللاجئين من سوريا لحين حدوث تغييرات "تتوافق مع المصلحة الوطنية" وتعليق السماح بدخول القادمين من العراق وسوريا والبلدان التي صُنفت على أنها "مناطق مثيرة للقلق" لمدة 90 يوما.

وشملت الإجراءات تحديد أولويات طلبات اللجوء في المستقبل "بناء على الاضطهاد على أساس ديني" إذا كان الشخص منتميا لأقلية دينية في وطنه.

كما نصت على تعليق فوري لبرنامج الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول، الذي يسمح للمهاجرين بتجديد تأشيراتهم دون حضور مقابلة.