المالكي يسعى للإطاحة بثاني وزير كوردي في حكومة العبادي

اربيل (كوردستان 24)- تبنى الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حملة تهدف لاستجواب وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف في البرلمان العراقي بشأن مزاعم في ملفات فساد.

ويشبه هذا التحرك، حملة مماثلة قام بها التكتل البرلماني ذاته وانتهت بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري، وهو كوردي، بعد استجوابه في البرلمان العراقي.

وفجرت اقالة زيباري ازمة في البلاد العام الماضي لدرجة ان مسؤولين عراقيين اعتبروها خطوة تهدف للإطاحة بالحكومة التي يقودها حيدر العبادي.

ومنذ مطلع العام الجاري جمع نواب في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تواقيع لزملاء لهم لاستجواب وزير الهجرة والمهجرين داخل البرلمان العراقي.

وفي شباط فبراير الماضي قالت عالية نصيف، وهي نائبة في ائتلاف المالكي، إنها تعتزم طرح ملفات خلال استجواب الجاف من شأنها أن "تصيب أعضاء مجلس النواب بالذهول وتجعلهم يتخذون القرار الصحيح" في اشارة واضحة الى اقالته من منصبه.

وكثيرا ما يتحدث مسؤولون عراقيون عن وجود شبهات فساد في وزارات حيوية كثيرة ومنها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

وكان النواب المؤيديون للمالكي يعتزمون استجواب الجاف في الربيع الماضي غير ان ذلك لم يحدث.

وقالت عضو لجنة المهجرين والمرحلين النيابية زينب البصري في بيان اصدره مكتبها الاحد إن "هناك العديد من الملفات التي سنطرحها خلال استجواب (الجاف) منها امور تتعلق بلجان المشتريات... والسلات الغذائية وقدور الطبخ والبطانيات والخيم ومخازن اربيل".

وزعمت البصري، وهي نائبة عن ائتلاف المالكي، وجود "ضغوط وتدخلات" من قبل شخصيات سياسية ورجال أعمال للعدول عن استجواب الجاف.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الجاف كما لا يعرف بالضبط متى سيقرر البرلمان استجوابه. ولم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى اشهر قليلة حيث يستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية عامة في أيار مايو المقبل بهدف انتخاب برلمان وحكومة جديدين.

وإذا ما نجح مؤيدو المالكي في البرلمان العراقي من استجواب الجاف وإقالته فسيكون هذا ثاني وزير كوردي تتم الاطاحة به من حكومة العبادي.

وفي ايلول سبتمبر 2016 تمت اقالة زيباري الذي يعتبر اقدم وزير كوردي في الحكومة العراقية منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 وشغل منصب وزارة الخارجية لنحو عشر سنوات ثم شغل منصب المالية قبل نحو عامين. وينفي زيباري كل التهم الموجهة اليه.

وفي العام ذاته تمت اقالة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، وهو سني، في مزاعم فساد وهو الآخر اعتبر ما حصل "مؤامرة" ضد المنافسين.

وكان يفترض استجواب وزراء شيعة بتهم فساد ومنهم وزير الخارجية العراقية ابراهيم الجعفري لكن ذلك لم يحصل بسبب اعتراض النواب الشيعة.

ويقول مسؤولون عراقيون سنة وكورد إن الاستجوابات الانتقائية على اساس قومي او طائفي تنذر بانهيار الشراكة في العراق.

ويقول كثير من النواب الكورد والسنة إن الاستجوابات التي تستهدف وزراء من ابناء جلدتهم يقف خلفها المالكي الذي ما زال يتمتع بنفوذ سياسي كبير.

وكثيرا ما يشكو الكورد والسنة من الاقصاء والتهميش من جانب التحالف الوطني الشيعي الذي يعتبر اكبر تكتل في البرلمان العراقي.