"تقاعد العراق" تطمئن المتقاعدين والحكومة تبت بأنباء خفض الرواتب
نفت هيئة التقاعد الوطنية العراقية الأحد أن تكون قد تبلغت باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين في البلاد، في الوقت الذي نفى فيه مستشار حكومي صدور قرار بخض رواتب الموظفين.
أربيل (كوردستان 24)- نفت هيئة التقاعد الوطنية العراقية الأحد أن تكون قد تبلغت باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين في البلاد، في الوقت الذي نفى فيه مستشار حكومي صدور قرار بخض رواتب الموظفين.
وفي وقت سابق من اليوم، نقل تلفزيون السومرية عن مصدر مسؤول قوله إنه سيتم استقطاع 12 بالمئة من رواتب المتقاعدين هذا الشهر.
وادلى المصدر بهذا التصريح على الرغم من أن البرلمان العراقي قد استبعد تقليل أو التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم المالية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي قوله "لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين". ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل.
وتداولت وسائل إعلام محلية تقارير أفادت بأن الحكومة العراقية تسعى لاستقطاع 25 بالمئة من رواتب الموظفين وفق سياسة "الادخار الإجباري" التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط عالمياً والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
ونفى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح صدور أي قرار بهذا الصدد، وقال إن ما نُشر في الإعلام المحلي "عار عن الصحة".
ويتطلب استقطاع نسبة من رواتب الموظفين قراراً من مجلس الوزراء فالبرلمان.
وقال صالح "وبخلاف ذلك لا يمكن إصدار أي قرار".
ويواجه العراق بالفعل أزمة اقتصادية في الوقت الذي حذر فيه كبار المسؤولين من أن البلاد تقف على حافة كارثة مالية قد تدفعها إلى تدابير تقشفية مما قد يعيد الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع. وبالإضافة إلى مخاطر فيروس كورونا يعاني العراق من أزمة سياسية خانقة.
