ذي قار.. الصحفيون يواجهون ظروفاً صعبة تهدد حريتهم المهنية
أربيل (كوردستان24)- يواجه الصحفيون في محافظة ذي قار ظروفًا صعبة تهدد حريتهم المهنيةَ وتعيق قدرتهم على أداء مهامهِم بشكل كامل، خصوصًا خلال التظاهرات الأَخيرة التي شهِدتها المحافظة، وأَبرزُ هذه التحديات والتهديدات المتكررة ما تعرّض له الصحفي علي الغزي، الذي كشفَ عن قَضايَا تتعلق بشبهات فساد وقد أَثارت تحقيقاته الصحفِية حفيظةَ بعض الأَطراف، مما جعلهُ هدفًا للتهديدات المستمرة.
وقال علي الغزي وهو صحفي تعرض للاعتقال والتعذيب لكوردستان24 "تم القاء القبض علي قبل فترة بتهمة كيدية ليس فيها أي دليل ولا أي محور من محاور الابتزاز، أجروا تحقيقات قاسية جداً معي، وتعرضت لتعذيب شديد".
ويشكو الصحفيون في محافظة ذي قار من تَعقيدات كبيرة في الوصول إلى المعلومات المتعلّقَة بِشبهَات الفساد الإِدَارِي داخل دوائر الدولَة، مؤَكدين أَنَّ هذه التحديَات تؤَثرُ بشَكل مُباشِر على قُدرَتِهِم على أداءِ عَمَلِهِمُ الصِّحَفِيِّ.
بدوره قال عضو نقابة الصحفيين في المحافظة حسين الخفاجي لكوردستان24 "الكثير من الصحفيين والاعلاميين في المحافظة تعرضوا لبعض الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص العمل الصحفي، وخاصة أثناء تغطية التظاهرات او تغطية الملفات الخدمية والامنية وكشف ملفات الفساد".
وقال الصحفي علي طالب لكوردستان24 "نطالب الحكومة ومجلس النواب العراقي بتشريع قانون خاص بحماية الصحفيين، ليكون ضماناً لحماية الصحفيين وحماية لدورهم".
دعا صحَفيو ذي قار البرلمان العراقي إلى تشريع قَوانينَ تَضمَنُ حُريَةً أَكبرَ لِلإِعلامِيّينَ، وتحْميهم مِن الانتهاكاتِ التي تُواجهُهم أَثناء تَأدية مَهامهِم الصحفية.
كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة "PFAA"، في تقريرها السنوي لعام 2024، عن انتهاكات وصفتها بـ "غير المسبوقة" بحق الصحفيين العراقيين.
وسجّل التقرير وقوع 457 انتهاكاً، توزّعت بين القتل، الاعتقال، الاحتجاز، التهديد، الاعتداء، إقصاء من العمل، الدعاوى القضائية، ومنع التغطيات.
مبيناً أن بغداد احتلت صدارة المدن الأكثر انتهاكاً للإعلاميين بتسجيل 105 حالة، شكلت الدعاوى القضائية المسجلة من الجهات الحكومية الجزء الأكبر منها.
وبحسب التقرير الذي تابعته كوردستان 24، لم تخلُّ محافظة عراقية ولم يمر شهر دون وجود مضايقات ودعاوى قضائية.
مؤكداً أنه كان للهيئات المستقلة والنقابات المهنية "دوراً ضليعاً في هذا النوع من الانتقام وإرهاب الصحفيين داخل البلاد".
كذلك أشار التقرير إلى وجود "محاولات فرض الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، وحجب ظهور الأشخاص بحسب أهواء وأمزجة المتنفذين".
واعتبرت الجمعية أن نقابة الصحفيين التي من المفترض أن تكون الحامية لحقوق الصحفيين "كانت إحدى الجهات التي رفعت دعاوى قضائية ضد صحفيين وحجبت رخص العمل عن صحف".
وتوزّعت حالات الانتهاك وفق الآتي:
ضحايا الصحفيين 5 قتلى وإصابات بالغة
اعتقال 23 حالة
احتجاز 11 حالة
هجمات مسلّحة 7 حالات
منع وعرقلة تغطيات 281 حالة
اعتداء بالضرب 16 حالة
رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين 68 حالة
مخالفات هيئة الإعلام والاتصالات 17 حالة
حظر وحجب 9 مواقع إخبارية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين
مخالفات نقابة الصحفيين العراقيين 7 حالات
تهديدات مباشرة للصحفيين 2 حالة
انتهاكات أخرى 10 حالات
التوصيات:
رفعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة توصياتها لمجلس النواب العراقي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، وتضمنت:
* إعادة إحياء محكمة الإعلام والنشر التي تأسست بموجب توصيات UPR.
* إنشاء لجنة خبراء من مجلس القضاء الأعلى وعدم الاعتماد على نقابة الصحفيين في تقييم المنشورات، وإثبات كونها تشهيراً أو قذفاً إو إساءة أم لا.
* إطلاق سراح الصحفيين غير المشروط والفوري.
* إقرار قانون حق الوصول على المعلومة بالصيغة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والصحفيين، وتعديل مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي بما ينسجم مع الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي.
* التزام هيئة الإعلام والاتصالات باستقلاليتها الدستورية، وعدم الخروج عن سياقات مهامها وعدم الخضوع للأمزجة السياسية والكف عن فرض وصايات على وسائل الإعلام.
* تثقيف الأجهزة الأمنية بمضامين الدستور الخاص بحرية العمل الصحفي ومحاسبة القيادات الأمنية التي تصدر قرارات منع فردية.
* احترام مضامين الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي والتعبير برفع الحجب عن وكالات أو مواقع إخبارية أو حسابات الصحفيين في العراق.
تقرير: حيدر حنون – كوردستان24
